المشهد العام:
تراجع الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 0.1%، مخالفاً توقعات المحللين الذين توقعوا نمواً طفيفاً، بعد استقرار الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. حذر وزير الاقتصاد رولان ليسكور من استمرار غياب النمو، واصفاً أداء الاقتصاد بأنه يشهد حالة من الجمود. تواجه البلاد ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع التضخم إلى 3.4% على أساس سنوي وانهيار ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عشر عاماً.
التفاصيل:
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أن البلاد تفادت بصعوبة الدخول في ركود تقني، وذلك حسب تقييم الخبراء الاقتصاديين. يعكس الانكماش الفصلي الضعيف ضعف الطلب المحلي والضغوط التضخمية المستمرة التي تأكل من القوة الشرائية للأسر والشركات.
تكثّفت المخاوف من تراجع نشاط القطاع الخاص، حيث انخفضت توقعات الشركات للنشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ. لا توجد مؤشرات قوية على انعكاس هذا الاتجاه في الأرباع القادمة، مما يرفع احتمالات استمرار الركود الاقتصادي أو تسارع تراجع الأداء الاقتصادية للاقتصاد الفرنسي.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن تعتمد السلطات الفرنسية على سياسات نقدية تحفيزية لدعم النمو، لكن تصعيد التضخم قد يحد من مساحة تحركها.