المقدمة:
تقدم النائب أحمد فرغلي بطلب إحاطة أمام مجلس النواب بشأن سياسة شركات الكهرباء في استبدال العدادات الكودية على نفقة المواطنين، مشيراً إلى أن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي أدى إلى إيقاف بطاقات تموينية عند عدد من المشتركين. يأتي الطلب في سياق شكاوى متكررة من مستهلكين يؤكدون تعاقدهم على أسعار محددة قبل تغيير طرق المحاسبة.
التفاصيل:
أوضح فرغلي خلال مداخلة ببرنامج إعلامي أن المشكلة تمس فئات واسعة من المواطنين الذين فوجئوا بقرارات فردية لإزالة عداداتهم القديمة وتحميلهم كامل تكاليف الاستبدال. ولفت إلى أن الشركات طبقت معايير محاسبة جديدة على فترات زمنية سابقة، ما أحدث فارقاً كبيراً في الفواتير وترتب عليه قطع الخدمات عن بعض الأسر.
يعكس الطلب البرلماني توتراً متزايداً بشأن سياسات قطاع الكهرباء وشفافية القرارات الإدارية، لا سيما فيما يتعلق بنقل أعباء التطوير التكنولوجي إلى المستهلك النهائي بدلاً من توزيعها على الجهات المعنية. لم تصدر وزارة الكهرباء حتى الآن رداً رسمياً على الطلب.
ما يجب مراقبته: