المشهد العام:
وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهرياً، مع إقرار العلاوة الدورية السنوية وتحديد أجر الساعة للعمل الجزئي. يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، في خطوة تعكس استجابة الحكومة لمطالب العمال وسط ضغوط اقتصادية متواصلة. بالموازاة، تابعت الحكومة تعزيز الصادرات عبر برنامج جديد برفع المساندة الأساسية بنسبة 35 بالمئة، وسعت لتعميق التعاون التجاري مع الهند بهدف رفع حجم التبادل إلى 12 مليار دولار بحلول 2030.
التفاصيل:
حضر اجتماع المجلس القومي للأجور عدد من الوزراء والمسئولين، منهم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حسين عيسى، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير العمل حسن رداد، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح. جاء القرار بعد دراسات شاملة لواقع أجور العاملين والضغوط المعيشية على الأسر المصرية، وتأثر الجميع بموجات التضخم. ويمثل هذا الرفع نقلة مهمة في سياسة الحد الأدنى للأجور.
من جانب آخر، أطلقت الحكومة برنامجاً جديداً لرد الأعباء التصديرية يتضمن زيادة متوسطة بـ35 بالمئة في المساندة الأساسية مقارنة بالنسب السابقة، مع استمرار الحوافز الإضافية الحالية. أعاد البرنامج هيكلة منظومة المساندة من 12 محوراً إلى ثلاثة محاور رئيسية تغطي الشحن والخدمات والتوسع في الأسواق المستهدفة.
في ملف التعاون الإقليمي، عقد منتدى أعمال مصري هندي بمشاركة وزيري الاستثمار والتجارة من البلدين. أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند ارتفع إلى 6.6 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار في العام السابق، مع وجود 55 استثماراً هندياً رئيسياً في مصر تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يسهم رفع الحد الأدنى للأجور في تخفيف الضغط على العمال وتحسين القوة الشرائية في السوق المحلي، رغم احتمالية انعكاساته على تكاليف التشغيل للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يرى الخبراء أن تعميق التعاون مع الهند وتطوير برنامج الصادرات قد يسهمان في توسيع الأسواق الخارجية وزيادة الإيرادات من العملات الأجنبية خلال السنوات القادمة.