المقدمة:
تشهد الساحة اللبنانية اليوم توتراً متعدد الأبعاد، حيث يتجدد التصعيد الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة في ظل أزمة غزة المستمرة، بينما يعمّق الخلاف الداخلي بشأن مسار التفاوض مع العدو والسلاح الحصري للدولة الانقسام السياسي اللبناني. وفي الوقت نفسه، تشهد الملفات الخارجية نشاطاً دبلوماسياً متسارعاً، مما يعكس محاولات الدول الفاعلة استعادة التوازنات الإقليمية.
التفاصيل:
أكد الرئيس جوزيف عون، وفق ما أشارت إليه المصادر، التزام لبنان الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية تنفيذاً للقرار ألف وسبعمائة وواحد. هذا الموقف يأتي في سياق ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ويعكس رسالة حكومية حول اعتزام السلطات الحفاظ على المؤسسية الدولتية، لكنه يقابل معارضة صريحة من قوى سياسية متنفذة.
وفي تطور متناقض، نقلت الأخبار عن قوى معارضة، بينها حزب الله حسب ما ورد، موقفاً حاداً من رؤية الرئيس عون للتفاوض مع إسرائيل. أعلنت هذه القوى اعتراضها على اتفاق الإطار والمناطق التجريبية وآلية التحقق المقترحة، معتبرة أن الرئيس "متمسك بمقاربة فشلت حتى الآن"، ما يعكس تشرخاً عميقاً بين مؤسسة الرئاسة والقوى المسلحة المنظمة في البلاد.
على الصعيد الخارجي، أوضحت وزارة الخارجية اللبنانية أن أي حوار أو تفاوض يجب أن يمر عبر المؤسسات الرسمية الشرعية وليس بشكل مباشر بين الممثلين الدبلوماسيين والفصائل. هذا الموقف جاء رداً على ما أثير حول تعامل السفير اللبناني في إيران بصيغة موازية. وبالموازاة، وصل وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى طرابلس لافتتاح السفارة السورية، مما يعكس نشاطاً دبلوماسياً إقليمياً متسارعاً يرمي إلى إعادة ترتيب العلاقات بين دول المشرق العربي.
ما يجب مراقبته:
• تطور الخلاف الداخلي بين الرئاسة والقوى المسلحة حول ملف التفاوض: هل سيؤدي هذا التناقض إلى تصعيد سياسي أم إلى تفاهم على صيغة وسطية؟
• مسار التصعيد الإقليمي بين إيران وواشنطن وتأثيره المباشر على الاستقرار اللبناني والمجال الحيوي اللبناني.
• دور الوساطات الدبلوماسية الإقليمية، خاصة السورية والإماراتية، في التأثير على مسارات التفاوض والاستقرار اللبناني المقبل.