المقدمة:
شهد الملف السياسي اللبناني تطورات متزامنة تعكس توترات حول آليات التفاوض والسيادة المؤسسية. ردت وزارة الخارجية اللبنانية على تصريحات سابقة بتأكيدها ضرورة التعامل عبر المؤسسات الشرعية، فيما أكد الرئيس جوزاف عون في ذكرى تغييب الإمام الصدر التزام البلاد الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة تطبيقاً للقرار ألف وسبعمئة وواحد. يأتي ذلك وسط انقسامات داخلية حول آليات معالجة الملفات الحساسة.
التفاصيل:
أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أنه كما لن تقبل إيران أو أي دولة مضيفة أخرى بتجاوز السفير الأجنبي لمؤسساتها الرسمية للتعامل مع أطراف أو فصائل بمعزل عن الدولة، فكذلك لبنان يرفع الراية ذاتها حول احترام هيكله المؤسسي والحكومي. هذا الموقف يعكس جدلاً متصاعداً حول طبيعة المفاوضات وآليات اتخاذ القرارات الحساسة على الصعيد الوطني.
في السياق ذاته، أكد الرئيس عون التزام لبنان الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ألف وسبعمئة وواحد. وتعهد الرئيس في الوقت نفسه بمتابعة ملفات استراتيجية أخرى، في إشارة ضمنية إلى الملفات المتعلقة بالحدود والموارد.
لكن وفق تقارير إخبارية محلية أخرى، يعارض حزب الله وتحالفاتهم آليات معينة في الملفات التفاوضية المتنازع عليها، بينما يصر الرئيس على مقاربته للملف برغم التقييمات بأن السياسات المتبعة حتى الآن لم تحقق نتائج ملموسة. وأشارت مصادر سياسية إلى أن هناك معارضة لاتفاقات إطارية معينة والمناطق التجريبية وآليات التحقق المصاحبة.
ما يجب مراقبته:
— هل ستحدث جلسات حوار مباشرة بين الأطراف اللبنانية لتوحيد الموقف الوطني حول الملفات الحساسة، أم ستستمر الانقسامات؟
— ما مصير المفاوضات المتعلقة بتطبيق القرار ألف وسبعمئة وواحد في ضوء الخلافات الراهنة حول آليات التنفيذ والمراقبة؟
— هل ستشهد المرحلة القادمة تصعيداً في اللغة السياسية أم بحثاً عن صيغة وسط توافقية؟