المشهد العام:

شهدت الأسواق المالية المصرية حركة إيجابية في ظل قرارات مالية واقتصادية محفزة. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تحويل تمويل جديد للاقتصاد المصري، فيما ارتفعت الإيرادات المتوقعة من القطاع السياحي بشكل ملموس. وواصلت البنوك المركزية العالمية مسارها الحذر في إدارة السياسة النقدية وسط ضغوط التضخم المستمرة.

التفاصيل:

أقرّ صندوق النقد الدولي صرف مليار وثمانمائة مليون دولار لمصر خلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه الدولة من البرنامج إلى سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار. جاء القرار عقب إتمام المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصمود والاستدامة. ثمّن رئيس مجلس الوزراء هذا القرار، معتبراً إياه دليلاً على قوة الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات الدولية به.

في القطاع السياحي، تتوقع الحكومة المصرية ارتفاع إيرادات المتحف المصري الكبير خلال السنة المالية الحالية إلى خمسمائة واثنين وسبعين مليون جنيه، بنسبة قفزة تبلغ سبعمائة وسبعة عشر بالمائة عن السنوات السابقة. جاء هذا التوقع متزامناً مع ارتفاع الإقبال على مطار سفنكس بمعدل خمسة وثلاثين بالمائة عقب افتتاح المتحف الكبير.

على الصعيد النقدي العالمي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة عند واحد بالمائة، فيما تدخلت السلطات اليابانية في سوق الصرف لدعم الين بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته منذ أربعين سنة. واستقرت عملة بيتكوين قريباً من ثلاثة وستين ألف وتسعمائة دولار.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن يعزز قرار صندوق النقد الثقة في الاقتصاد المصري ويدفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاسة مع استمرار مصر في احتلال الصدارة الإفريقية في جذب رؤوس الأموال الخارجية.

يبقى التركيز على استقرار إمدادات الطاقة والوقود وسط تطورات إقليمية، مع استمرار الحكومة في تطبيق برامج إصلاحية جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.