المشهد العام:

شهدت الأسواق المالية تطوراً إيجابياً مع موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد الخاص بمصر، وقرار صرف 1.8 مليار دولار، ليرفع إجمالي ما استقبلته مصر إلى 7.3 مليارات دولار. وبموازاة ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق زيادة بنسبة 12 في المئة على أسعار شرائح الكهرباء للاستخدام المنزلي، مع تثبيت الشريحة الأولى. كما بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر آب لأكثر من 11.5 مليون مستحق.

التفاصيل:

أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصمود والاستدامة. وأشاد صندوق النقد بأداء الاقتصاد المصري، حيث أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تثمينه لهذا القرار، مؤكداً أنه يعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات الدولية به. وفي السياق ذاته، أفادت التقارير بأن مصر تحتل الصدارة إفريقياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانب آخر، وضعت وزارة الكهرباء الأسعار الجديدة موضع التطبيق الفعلي، حيث شملت الزيادة معظم شرائح الاستهلاك باستثناء الشريحة الأولى التي ثبت سعرها. وبيّنت الوزارة أن الدولة تتحمل حوالي 100 مليار جنيه سنوياً كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة واحدة والأسعار المحاسبية المعلنة. كما أظهرت بيانات تتبع السفن توجه أول شحنة نفط خام أمريكي إلى إسرائيل منذ نحو ثلاث سنوات.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن يعزز قرار صندوق النقد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ويدعم استقرار الجنيه أمام الدولار. كما من المرجح أن تشهد فواتير الكهرباء المنزلية ارتفاعاً ملموساً في فاتورة شهر آب نتيجة التعريفة الجديدة، مما قد ينعكس على نفقات الأسر المصرية.