المشهد العام:

حقّقت الأسواق المصرية والدولية تطورات اقتصادية متعددة الجوانب، بينما ارتفعت أسعار النفط حوالي سبعة بالمئة بعد تصريحات أمريكية بشأن العمليات العسكرية. على الصعيد المحلي، شهدت السياسات الاقتصادية تسارعاً في الإجراءات التطويرية، لا سيما في قطاعات الطاقة والاستثمار والتمويل العقاري. كما توقع البنك المركزي الأوروبي تسارع نمو الأجور حتى مطلع عام ألفين وسبعة وعشرين.

التفاصيل:

حدّد صندوق النقد الدولي موعد مناقشة المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد لمصر في الثلاثين من تموز الحالي، بما يمهّد لصرف دفعة مالية بقيمة مليار وستمئة مليون دولار. يعكس هذا التطور استمرار الدعم الدولي للاقتصاد المصري والالتزام ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية.

على الصعيد المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على تطبيق نظام التمويل العقاري التشاركي، وهو آلية جديدة يُتوقع أن ترفع نشاط السوق العقارية بنسبة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر بالمئة. وأطلقت وزارة الاستثمار مبادرة "مصر تنطلق للتصدير" لزيادة عدد الشركات المصدرة. كما اقتربت أصول صناديق الاستثمار من حاجز نصف تريليون جنيه بنهاية حزيران.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن يسهم إقرار المراجعة السابعة في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والعرب، خاصة مع استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومي المصرية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

كما يُنتظر أن يسهم تطبيق آليات التمويل التشاركي الجديدة في فتح آفاق استثمارية موسّعة في القطاع العقاري وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.