النشرة الاقتصادية اليومية
المشهد العام:
شهد الاقتصاد المصري حراكاً تشريعياً واستثمارياً ملموساً، حيث تابع رئيس مجلس الوزراء جهود تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط دون خفض قيمته، فيما دخل قانون تحديد قيم الإيجار القديم مرحلة التطبيق الفعلي بنسب زيادة محددة. عالمياً، استقرت الأسهم الأوروبية رغم التوترات، فيما ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، وأبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير مواصلاً سياسته التحفظية.
التفاصيل:
تركزت الجهود الحكومية على معالجة ملفات اقتصادية حساسة. في الدعم، قررت السلطات تطوير آلية توزيع المعونة بصيغة نقدية وسلعية مشروطة، مع الحفاظ على القيمة الإجمالية للدعم. وفي الإسكان، بدأ تطبيق القانون الجديد لتحديد الإيجارات القديمة، الذي يربط القيم برتبة العقار والحي والموقع بدلاً من التقديرات التقريبية السابقة. وتنتظر السوق تطبيق زيادة بنسبة خمسة عشر بالمئة في أيلول المقبل.
على صعيد الاستثمار والصادرات، وقّعت مصر سبعة عشر عقداً تصديرياً بقيمة مئة وثمانية وستون مليون دولار لتعزيز دخول السوق الصينية. وفي قطاع الفوسفات، وضع وزير البترول حجر أساس مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك باستثمارات تبلغ ستمئة وثمانية وخمسون مليون دولار بأبو طرطور. أما الفراولة فحققت صادرات بـ ستمئة وتسعين مليون دولار بقفزة بلغت ثمانين بالمئة عن العام السابق، معززة المركز الريادي المصري عالمياً.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن تسهم إعادة هيكلة الدعم في تقليل الفاقد الإداري وتحسين الاستهداف، مع الحفاظ على القوة الشرائية للطبقات الدنيا.
يراقب السوق ردود الفعل التضخمية المحتملة من تطبيق زيادات الإيجار ومدى انعكاسها على مؤشرات التضخم خلال الأرباع القادمة.