المشهد العام:
شهدت الأسواق المصرية تطورات متباينة: ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 30 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام لتتجاوز 17.5 مليار دولار، في حين هوى مؤشر البورصة الرئيسي بأكثر من 2 بالمائة ليتراجع إلى مستوى 51 ألف نقطة بضغط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب. وفي قطاع التمويل، شهدت السلطات النقدية اهتماماً بمعالجة الاختلالات المالية.
التفاصيل:
أعلن وزير الاستثمار محمد فريد صالح عن استمرار تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح الاقتصاد، حيث بحث فرص التوسع والاستثمار مع ست شركات دولية على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس. وعلى صعيد السياسة النقدية، أشارت تقارير اقتصادية إلى ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع، ما يزيد احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع جديد في أسعار الفائدة.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية لتسوية مديونية بنك الاستثمار القومي بقيمة 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة من 51 مليار جنيه غرامات تأخير. وأكد مدبولي أن مستويات الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفضت إلى 76.1 بالمائة، مشيراً إلى وضع خطة لمزيد من تخفيض الدين في السنوات القادمة.
على صعيد أسعار النفط، ارتفعت الأسعار يوم الأربعاء حيث تجاوز خام برنت مستوى 103 دولارات للبرميل بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن العقوبات. وأظهرت تقديرات من بنكي جي بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس أن تدفقات النفط من الشرق الأوسط عادت إلى 98 بالمائة من مستويات ما قبل الحرب.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الضغوط على البورصة المصرية بسبب المبيعات المحلية والإقليمية، مع حاجة واضحة لتحفيزات سياسية وارتفاع حقيقي في الأرباح. قد تكون بيانات قطاع السياحة المتقدمة بمثابة مؤشر إيجابي يدعم الثقة في الاقتصاد الحقيقي وتراجع الدين العام.