المشهد العام:
شهدت الأسواق المصرية حركة متوازنة خلال الفترة الراهنة، حيث سجل قطاع السياحة إيرادات بلغت اثنا عشر مليار دولار في ثمانية أشهر، واستقبلت البلاد اثني عشر مليوناً وسبعمائة ألف سائح. في الوقت ذاته، تراجعت أسعار النفط دون مستوى مائة دولار للبرميل بفعل عودة الإمدادات السعودية، بينما حافظت الأسعار المحلية على استقرار نسبي مع تذبذب طفيف في أسعار المنتجات الزراعية والسمكية.
التفاصيل:
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استثمارات عامة بلغت مائة وثمانية مليارات جنيه في قطاع الصحة للعام المالي المقبل، بزيادة نسبتها سبعة وعشرون بالمائة. وفي القطاع الصناعي، شهدت البلاد خطوة محلية مهمة بإطلاق أول روبوت صناعي مصري تم تطويره بمعايير وتقنيات وطنية بحتة. كما سجلت شركة دي دي للنقل إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تسعة عشر مليار جنيه وأربعمائة وخمسين مليون جنيه خلال عام ألفين وخمسة وعشرين.
على الصعيد المالي، ستبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أيلول اعتباراً من يوم الخميس الرابع والعشرين من أيلول، بينما تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات جديدة تشمل زيادات لمليون وخمسمائة ألف مستحق. في المجال العقاري، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح خمسة عشر ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بأسعار تتراوح بين ألفين وخمسمائة وخمسة آلاف جنيه شهرياً.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الاستقرار النسبي في أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة مع تحركات محدودة، خاصة مع تراجع تكاليف مدخلات الإنتاج. يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الاستثمارات الأجنبية في قطاعات البتروكيماويات والغاز الطبيعي، بعد بحث وزارة البترول فرصاً جديدة للتوسع في البحث والاستكشاف بالبحر المتوسط.