المشهد العام:
شهدت الأسواق الاقتصادية المصرية والعالمية حركة متباينة، حيث تراجعت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعةً باستئناف السعودية تصدير الخام عبر خط أنابيب شرق-غرب من ميناء ينبع على البحر الأحمر، وتزايد الآمال في تحرك دبلوماسي لحل الأزمة الإيرانية. وفي المقابل، سجلت الأسواق المصرية تطورات إيجابية في قطاعات متعددة، من البنية التحتية إلى الصادرات والاستثمار الأجنبي.
التفاصيل:
اتسعت جهود الدولة الاستثمارية بإعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن خريطة مصر الاستثمارية تضم حالياً ألف وثلاثمئة وثلاثين فرصة استثمارية. وفي القطاع المصرفي، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري التوافق على إعادة ترتيب تواجدهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس تطوراً في الاستراتيجية الإقليمية للمؤسسات المالية المصرية. كما حصلت مجموعة إي إف جي القابضة على قرض بقيمة أربعين مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، موجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على صعيد الإنتاج الزراعي والصناعي، أكدت وزارة الزراعة استهدافها تحقيق الأمن الغذائي من خلال محاور متكاملة، بينما تفقد وزير الاستثمار مصانع متخصصة في الفلاتر الميكرونية والنسيج بمحافظة دمياط. وحققت الصادرات الرقمية المصرية ملياراً وخمسمئة وعشرة ملايين دولار، بينما تجاوزت واردات الصين من الذهب ألف طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يستمر الضغط الهابط على أسعار النفط في حالة تحقق تطورات دبلوماسية حول إيران وإذا استمر تعافي الإمدادات الخليجية. كما يُتوقع أن تحفز البيئة الاستثمارية الحالية مزيداً من المشروعات الأجنبية في مصر خلال الأشهر القادمة.