المقدمة:
يشغل الساحة التحريرية اللبنانية اليوم ملفات متزامنة تعكس حالة من الشلل السياسي والارتباك الاستراتيجي، حيث تتقاطع أزمات حكومية محلية مع تطورات إقليمية ودولية معقّدة تُعيد رسم معادلات الصراع والتفاوض على أراضي لبنان.
الكتّاب والمواقف:
في الأخبار، يرى محلل الديار أن الإدارة الأميركية تعاني من التخبط في التعاطي مع الملف اللبناني، فواشنطن تبدو منقسمة بين سياسات تجاه حزب الله والملف الإيراني، وهذا الارتباك ينعكس على طريقة مقاربتها للقضايا اللبنانية الجوهرية، مما يُفسّر التباينات الواضحة بينها وبين تل أبيب حول التفاوضات الجنوبية.
يرى محلل الديار أن حكومة نواف سلام تعيش حالة من القطوعات الدستورية والسياسية دون أن تسقط، لأن بقاؤها مرتبط بقرار دولي بدلاً من الاستقرار المحلي الحقيقي، وهذا يعني أن الحكومة تفتقر إلى الشرعية الداخلية القوية التي تحميها من الخلافات الحزبية والوزارية.
يرى محلل الديار أن قانون العفو العام كشف عن أزمة دستورية حقيقية تتعلق بالعلاقة بين رئيس الحكومة والوزراء والبرلمان، وهذا الجدل لم ينته بإقراره بل دخل مرحلة جديدة من الصراع السياسي الذي قد تترتب عليه نتائج قانونية وسياسية غير متوقّعة.
يرى محلل الديار أن لبنان لن يتمكّن من الخروج من منطق الطائفة إلى منطق الدولة طالما ظلت التحالفات الإقليمية والدولية الكبرى تتحكم بخياراته الاستراتيجية، مما يُبقيه رهناً بالصراعات التي لا تتعلق بمصالحه الحقيقية.
التوتر والتقاطع:
يتفق الكتّاب على أن الأزمة اللبنانية متعددة الأبعاد، وأن الحكومة الحالية تعاني من ضعف بنيوي يتعلق بالشرعية السياسية والدستورية. غير أن الاختلاف يبرز حول مسؤولية الفاعلين: فيركّز البعض على الفشل الأميركي في الوضوح الاستراتيجي، بينما يركّز آخرون على الانقسامات الحزبية الداخلية والخلافات الوزارية.
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو أن لبنان يعاني من شلل متزامن على المستويات الثلاث: الحكومي المحلي، والدستوري، والاستراتيجي الإقليمي، وأن بقاء الدولة رهن برغبة القوى الدولية لا برغبة اللبنانيين أنفسهم.