المشهد العام:

يشهد الاقتصاد اللبناني تضخماً حاداً تجاوز عتبة الـ 20 في المئة، مما انعكس على أسعار السلع والخدمات والدخول الحقيقية للمواطنين. وفي مقابل هذه الضغوط، بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية بإطلاق استراتيجية الإدماج الاقتصادي بدعم من منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي. من جهتها، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن خزينها من المحروقات كافٍ لمدة تسعة أيام، مما يشير إلى ضغوط متوازية على قطاع الطاقة.

التفاصيل:

ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوزت النسبة 20 في المئة، وهو ما انعكس مباشرة على القوة الشرائية للأسر اللبنانية وزعزع استقرار الأسواق المحلية. يأتي هذا التطور في سياق أزمة اقتصادية أوسع تضغط على الجنيه اللبناني وتؤثر على القطاعات الحيوية بما فيها الطاقة والغذاء والنقل.

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية استراتيجية الإدماج الاقتصادي كمحاولة لمعالجة البطالة والفقر من خلال خلق فرص عمل وتحسين الإدماج الاجتماعي. جاء الإطلاق بدعم تقني مباشر من منظمة العمل الدولية وتمويل من الاتحاد الأوروبي، مما يعكس محاولة تعاون دولية للخروج من الأزمة.

على صعيد الطاقة، أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن خزين المحروقات المتاح لديها يكفي لمدة تسعة أيام فقط، وهو ما يستدعي توفراً مستمراً لدعم القطاع الحيوي. جاء هذا التوضيح ردّاً على تحذيرات بثتها وسائل إعلام عن تراجع الخزينة.

التوقعات:

يتوقع محللون أن تبقى الضغوط التضخمية قائمة على المدى المتوسط ما لم تحدث تحسنات جوهرية في الاستقرار النقدي والمالي. كما يراهن المراقبون على أن تساهم استراتيجية الإدماج الاقتصادي الجديدة في توليد دخول إضافية للفئات الهشة، لكن تأثيرها سيكون تدريجياً على الأجل البعيد.