المقدمة:
في خطاب حمل رسائل سياسية مباشرة بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري معارضته للتفاوض المباشر مع العدو في ظل الأعمال العسكرية الجارية، وشدّد على ضرورة عدم التفرّد بالملفات السيادية. جاء الخطاب في سياق توترات سياسية داخلية متصاعدة حول قضايا السيادة والدفاع عن الجنوب اللبناني.
التفاصيل:
وفق الأخبار، رفع بري راية تحذيرية حول توجهات قد تسير نحو اتفاقات إطار أو مناطق تجريبية، مشدّداً على أن أي خطوات في الملفات السيادية يجب أن تحظى بتوافق سياسي شامل. الخطاب حمل قراءة واضحة لما يحدث على الأرض وتطورات إقليمية تتطلب موقفاً موحداً من الدولة اللبنانية.
من جانبه، أفادت الأخبار أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يسعى إلى الحصول على دعم إقليمي ودولي لتعزيز موقف الجيش اللبناني في مسألة إنهاء الاحتلال وحصر السلاح. وفي تطور متوازٍ، طلب عون من اليونان دعم الجيش في هذا الملف، معتبراً أن تعزيز القدرات العسكرية يمثل محوراً استراتيجياً للدفاع عن السيادة.
يعكس الخلاف حول آليات التعاطي مع الملفات الأمنية انقساماً في الرؤية حول من يتولى قيادة الملف والآليات المناسبة. بري يؤكد على ضرورة التنسيق الداخلي الكامل، بينما تسعى الرئاسة إلى بناء تحالفات دولية تدعم موقف الدولة. الخطاب الذي ألقاه بري احتوى أيضاً على إشارات ضمنية حول الحدود التي لا يمكن تجاوزها في التعاطي مع الجانب الإسرائيلي.
ما يجب مراقبته: