المشهد العام:

شهدت الأسواق العالمية والإقليمية تحركات حادة تعكس تراجع التوترات الجيوسياسية وآمال الاستقرار. انخفضت أسعار النفط إلى ما دون مستوى التسعين دولاراً للبرميل بعد مؤشرات على انحسار الأزمات، فيما شهدت أسواق الخليج جلسات مضطربة لكن مع بادرات تصحيح إيجابية. وفي المقابل، تتسارع مصر في تنفيذ برنامج طروحاتها الحكومية الطموح، إذ أعلنت البورصة عن جدول إطلاق العقود المستقبلية، وأتمت حكومتها صفقات استحواذ كبرى في القطاع الطاقوي.

التفاصيل:

تراجع النفط الخام العالمي إلى أقل من تسعين دولاراً للبرميل، محتسياً مكاسب الأسابيع الماضية، في أعقاب تراجع التصعيد العسكري والآمال بعودة تدفقات النفط الخام إلى معدلاتها الطبيعية. انعكس هذا على أسعار نفط الخليج، حيث انخفض سعر البرميل الكويتي إلى 99.54 دولار. أما على الصعيد المحلي المصري، فقد أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 153.53 مليار جنيه، مع وصول الطلبات إلى 2326 طلب من المستثمرين والمؤسسات المالية، مما يعكس الثقة المستمرة في الأدوات الحكومية.

على صعيد المشروعات الحكومية الكبرى، وقّعت مصر اتفاقية نقل ملكية 172 محطة وقود من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى شركة طاقة عربية، مع منح خيار للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% من الأسهم مع طرحها في البورصة لاحقاً. كما أعلن البنك الأهلي المصري عن ضخ 250 مليون جنيه في شركة التحالف المصري للتعليم بهدف إنشاء أكثر من مئة مدرسة جديدة. وأعلنت البورصة تأجيل موعد بدء التداول على العقود المستقبلية لأسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى إلى حزيران.

التوقعات:

يتوقع المحللون استمرار الضغط الهابط على أسعار النفط في الأمد القريب، لا سيما مع تراجع التوترات الجيوسياسية وعودة الاستقرار النسبي. كما يُنتظر تسارع وتيرة الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، مما قد يعزز أداء البورصة ويجذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية.