المشهد العام:

شهدت الأسواق المالية السعودية تطورات متباينة، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وفي المقابل، أشاد صندوق النقد الدولي بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي، فيما حققت الإيرادات الحكومية 338.8 مليار ريال. استقرت أسعار النفط والذهب وسط ترقب المستثمرين لتأثيرات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

التفاصيل:

أظهرت البيانات الرسمية انكماشاً في الأداء الاقتصادي العام، حيث تراجع الناتج المحلي الحقيقي 4.8% خلال الربع الثاني من 2026، بينما حققت الأنشطة غير النفطية نمواً متواضعاً بنسبة 0.6% و0.9% على أساس سنوي. من جهة أخرى، بلغت إيرادات الميزانية الفعلية 338.784 مليار ريال مقابل نفقات قدرها 373 مليار ريال في نفس الربع، مما يشير إلى وجود عجز مالي. وقد أصدرت وزارة المالية تقريراً موضحاً هذه الأرقام عقب إغلاق جلسات السوق.

على صعيد الاستقرار النقدي، أثنى صندوق النقد الدولي على السياسة النقدية والربط الثابت للريال بالدولار، واعتبر هذه الآليات تعزز استقرار القطاع المالي السعودي وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية. كما لاحظ الصندوق قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من قوة المراكز المالية وارتفاع أسعار النفط.

في الأسواق السلعية، استقرت أسعار النفط والذهب خلال التعاملات رغم التقلبات اليومية، فيما استعاد الدولار توازنه بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة للمرة الخامسة على التوالي. وأشار الخبراء إلى أن هذا القرار يعكس مرحلة من الصبر الاستراتيجي تتيح للاقتصادات الخليجية، بما فيها السعودية، امتصاص الآثار بقوة.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تستمر الاقتصادات الخليجية في الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة نسبياً لدعم مالياتها، في حين يراقب المستثمرون تطورات التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على إمدادات الطاقة العالمية وتحركات الأسواق المالية.