المشهد العام:

شهدت الأسواق المالية العالمية تطورات متباينة، حيث انخفضت الأسهم اليابانية بنسبة 0.6 في المائة، فيما تراجعت أسعار الذهب إلى 4067.99 دولار للأوقية تحت ضغط التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. في المملكة العربية السعودية، أظهرت المؤشرات الاقتصادية قوة نسبية، حيث أغلق مؤشر الأسهم السعودية منخفضاً بمقدار 25.56 نقطة عند مستوى 10907.67 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال.

التفاصيل:

حقق الميزان التجاري السعودي فائضاً بلغ 90.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، محققاً نموًا سنويًا بنسبة 43.7 في المائة، بزيادة تجاوزت 27 مليار ريال عن الفترة المقابلة من العام السابق. يعكس هذا الأداء القوية استقرار الصادرات السعودية وتحسن الطلب العالمي على المنتجات المحلية.

على صعيد السياسات المالية، أطلق البنك المركزي السعودي خدمة البيئة التجريبية التشريعية المطورة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، بما يعزز الابتكار في القطاع المالي والمصرفي. كما أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن استرجاع رسوم حكومية تجاوزت 143 مليون ريال ضمن مبادرة استرداد، استفاد منها أكثر من 5600 منشأة صغيرة ومتوسطة.

في قطاع الموارد المائية، كشف وزير البيئة والمياه والزراعة عن انخفاض استخدام المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب عام 2016 إلى 11 مليار متر مكعب حالياً، مما يشير إلى تحسن ملموس في إدارة الموارد المائية. كما وقعت شركة المياه الوطنية خمس اتفاقيات استراتيجية مع جهات حكومية وقطاعية لتعزيز الاستدامة المائية.

التوقعات:

يتوقع المحللون استمرار الأداء الإيجابي للصادرات السعودية في الأشهر القادمة بفضل الطلب الخارجي المستقر وتنويع مصادر الدخل غير النفطية.

يتطلع المستثمرون إلى نتائج قرارات البنك المركزي السعودي بشأن السياسة النقدية وتأثيرها على معدلات الفائدة المحلية وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.