المشهد العام:

تشهد المملكة العربية السعودية نشاطاً اقتصادياً متسارعاً يعكس جهودها المستمرة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية. جاءت هذه الحركة متزامنة مع اختتام قمة استثمارية أوروبية شهدت توقيع شراكات استراتيجية، فضلاً عن تحقيق قفزات نوعية في مؤشرات الأداء المالي والمحاسبي وقطاع السياحة الذي استقطب أعداداً قياسية من الزوار.

التفاصيل:

أحرز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» نتائج متقدمة خلال سنة ألفين وخمسة وعشرين، حيث رفع مساهمة القطاع غير النفطي بمقدار تريليون ريال سعودي، واستقطب استثمارات بلغت سبعمئة وخمسة وسبعين مليار ريال. كما بلغت إجمالي مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي ألفاً وخمسة وأربعين مليار ريال، معززة بذلك دور المملكة كمركز استثماري إقليمي.

على الصعيد السياحي، استقبلت المملكة مئة وثلاثة وعشرين مليون زائر خلال السنة الماضية، محققة عوائد قياسية تجاوزت ثلاثمئة مليار ريال، ما يعكس قدرة القطاع على الجذب والاستدامة. وفي مجال الحوكمة المالية، تقدمت المملكة ثلاثة عشر مركزاً لتحتل المرتبة التاسعة عالمياً في ممارسات المراجعة والمحاسبة، تأكيداً على الالتزام بمعايير الشفافية والكفاءة.

وعلى الجبهة الدولية، أقرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سياسة جديدة لتحقيق الإيرادات من البيانات الحكومية، مما يعكس اتجاهاً نحو استثمار الموارد الرقمية. كما شهدت القمة الاستثمارية الأوروبية توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات سعودية وأوروبية لتطوير البناء المستدام والقطاعات الدفاعية.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تستمر الاستثمارات الأجنبية في التدفق نحو القطاعات غير النفطية بفضل استقرار السياسات والحوافز الحكومية المستمرة. كما يُرجح أن يشهد قطاع السياحة والضيافة نمواً متسارعاً في الأعوام القادمة جراء المشاريع الترفيهية والثقافية الكبرى قيد الإنجاز.