المشهد العام:
تشهد منطقة الخليج تحولاً اقتصادياً ملحوظاً بعيداً عن الاعتماد على النفط، حيث تتجه استثمارات ضخمة نحو البنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة. وفي السياق المصري، يسجل القطاع الخاص أقوى تحسن في سبعة أشهر مع عودة التوظيف للنمو، فيما يواجه الجنيه ضغوطاً من تخارج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين.
التفاصيل:
تتوقع شركة برايس ووترهاوس كوبرز بلوغ الإنفاق التراكمي العالمي على مراكز البيانات ٣١٫٦ تريليون دولار حتى سنة ٢٠٥٠، مع استحواذ الولايات المتحدة على نحو نصف هذا الإنفاق. وتشير البيانات إلى نمو سوق تخزين الطاقة في الإمارات بمعدل سنوي مركب يفوق ٤١ بالمائة، متجهة إلى ٣٫٢٥ مليارات دولار بحلول سنة ٢٠٣٠. كما سجلت الشركات غير النفطية في الإمارات خلال آب نشاطاً عند أعلى مستوى في عامين، مع زيادة قوية في الطلبات الجديدة.
على الصعيد المالي، جمع البنك العربي الوطني السعودي ٧٥٠ مليون دولار عبر إصدار صكوك دولية، وأتمّت المملكة القابضة شراء ٧٠ بالمائة من أسهم نادي الهلال مقابل ٨٤٠ مليون ريال (٢٢٤ مليون دولار). وفي خطوة تكنولوجية رائدة، نفّذ بنك أبوظبي الأول والبنك الأمريكي سيتي تحويلات دولارية بالودائع المرمزة للمرة الأولى في المنطقة.
أما في مصر، فارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، لكن الجنيه تراجع ١٫٧ بالمائة أسبوعياً وسط صافي بيع من الأجانب بنحو ٢٨٥ مليون دولار من أذون الخزانة.
التوقعات: