النشرة الاقتصادية
المشهد العام:
أبقت البنوك المركزية على سياستها النقدية دون تحرك جديد، فيما أقدمت حكومات على مراجعة سياساتها المالية. احتفظت الصين بأسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة عشرة على التوالي، بينما يرتفع الدين العام الفرنسي إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية وعشرين سنة. وفي الوقت ذاته، شهدت أسعار النفط قفزات حادة تتجاوز مائة دولار للبرميل الواحد، مما يعكس مخاوف من اختلالات في توازن العرض والطلب العالمي.
التفاصيل:
أبقت السلطات النقدية الصينية أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير اليوم الأحد، متوافقة مع توقعات الأسواق. هذا القرار يأتي في سياق محدودية المجال أمام السياسة النقدية، وسط تراجع الطلب المحلي والعالمي. وحذّر مستشار بالبنك المركزي الصيني من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تعميق واستطالة أمد اختلال التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على السياسات الاقتصادية.
أعلنت وزارة المال الفرنسية أن الدين العام سيسجل خلال العام الحالي أعلى مستوى له منذ عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين، في ظل استمرار العجز المرتفع في الميزانية. وعلى الصعيد الطاقوي، دفع ارتفاع تكاليف شحن النفط بعض الصفقات التجارية للعابرة لمسافات طويلة إلى فقدان جدواها الاقتصادية، مما يهدد بإرباك تدفقات الإمدادات العالمية. وعلى المستوى السعودي، ارتفعت قيمة حيازة المملكة من السندات الأمريكية بنسبة ثمانية وخمسين في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى مائة واثنين وأربعين مليار دولار بنهاية آب الماضي.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن تواصل البنوك المركزية الرئيسية سياستها الحذرة خلال الأشهر القادمة، على خلفية الضغوط التضخمية المستمرة والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. كما أن استمرار مشاكل سلاسل التوريد والنقل قد يرفع من تقلبات أسعار الطاقة، مما يعقد توقعات المستثمرين بشأن مسار الأسعار والأرباح في الأشهر القادمة.