المقدمة:
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لتفقد المشروعات العقارية الجارية في جميع محافظات الجمهورية، بهدف التأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات السكنية في مواعيدها المحددة وضمان حقوق المشترين. جاء التوجيه الرئاسي خلال اجتماع عقده الرئيس بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وأثار تفاعلاً إيجابياً في أوساط البرلمانيين والمراقبين.
التفاصيل:
أكّد عدد من نواب مجلس الشيوخ أن التوجيهات الرئاسية تعزز حماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية وتضمن دولة القانون. أشاد النائب جرجس لاوندي بتوجيهات الرئيس الحاسمة، فيما رأى النائب عمرو رشاد أن هذه التوجيهات تضبط سوق العقارات وتحمي أموال المواطنين من التلاعب والتأخير. وأضاف النائب أحمد حافظ أن التوجيهات لا تقتصر على ضمان تسليم الوحدات السكنية بل تحمي أيضاً حق المواطنين في الشواطئ والموارد الطبيعية.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق متزايد من الاهتمام الحكومي بملف الإسكان والمشروعات العقارية، حيث أعلن وزير التعليم العالي عن موعد بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات يوم الأربعاء، فيما بحثت وزيرة الإسكان ملفات تنموية متعددة مع محافظ الوادي الجديد، بما في ذلك تنفيذ محطات مياه ومشروعات صرف صحي.
وعلى الصعيد الدولي، بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مستجدات الأوضاع الإقليمية مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس والوزير اللبناني يوسف رجي، مما يعكس متابعة مصرية نشطة للقضايا الإقليمية الحساسة.
ما يجب مراقبته: