المشهد العام:
شهدت الأسواق السعودية حركة اقتصادية متنوعة امتدت من قطاع الطاقة إلى التجارة والزراعة والخدمات المالية. وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقياتها الموعودة لمشروعات تخزين الطاقة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم السعودية، وتراجعت أسعار الذهب عالمياً، وسجّلت منطقة القصيم أرقاماً قياسية في إنتاج التمور. على الصعيد التنظيمي، دعت جهات حكومية المنشآت لتقديم إقراراتها الضريبية وفق المواعيد المحدّدة.
التفاصيل:
وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أربع اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات بسعة إجمالية ألفي ميجاواط لمدة أربع ساعات. يعكس هذا التطور التزام المملكة بتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.
في السياق المالي، ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بـ 28.77 نقطة ليقفل عند 10954.46 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها خمسة مليارات ريال، وسجّلت أسهم 170 شركة ارتفاعات. على الصعيد السلعي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن 107 سلع وخدمات سجّلت ارتفاعاً على أساس سنوي خلال تموز 2026، مقابل تراجع 58 سلعة وخدمة. عالمياً، تراجعت أسعار الذهب مع انخفاض الأوقية إلى 4487 دولاراً، بينما صعد سعر برنت فوق 93 دولاراً بنسبة 2% وسط مخاوف من استمرار التوترات الجيوسياسية.
في القطاع الزراعي، سجّلت منطقة القصيم إنتاجاً يتجاوز نصف مليون طن من التمور، بكمية بلغت 584127.80 طناً من نحو 10.867 مليون نخلة. كذلك، أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بدء تحقيق مكافحة إغراق ضد واردات المملكة من ورق الكرتون المقوّى من الهند والصين. وعلى صعيد القطاع المصرفي، أعلن البنك السعودي الأول تعاونه مع منصة نون لإطلاق بطاقة فيزا ائتمانية مخصصة للتجارة الإلكترونية.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن تستمر الأسعار العالمية في التأثر بالتطورات الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بأسواق النفط والذهب، مع احتمالية اقتراب سعر برنت من حاجز المئة دولار في حال استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران.
يترقب المستثمرون تداعيات قرارات البنوك المركزية العالمية على السيولة والأسواق الناشئة، خاصة مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل.