المشهد العام:
شهدت الأسواق تطورات إيجابية متزامنة حيث تقدمت المملكة العربية السعودية أربع مراتب في التصنيف العالمي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، محققة قفزة نوعية من المركز السابع عشر إلى الثالث عشر عام ألفين وخمسة وعشرين. وفي القطاع النفطي، واصلت أسعار برنت ارتفاعها مع استمرار التصعيد الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعكس حالة من الترقب في الأسواق.
التفاصيل:
حققت المملكة تقدماً ملحوظاً بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية بلغت مئتين وثلاثة وتسعين مليار دولار خلال عام ألفين وخمسة وعشرين، وفقاً لإحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. يعكس هذا التقدم الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة.
على صعيد أسعار الطاقة، قفز سعر برنت قرب تسعين دولاراً للبرميل، مدفوعاً برهانات صناديق التحوط على صعود الأسعار بأسرع وتيرة منذ حوالي عشرة أعوام. ترجع الضغوط الصعودية إلى تصاعد المواجهات الجيوسياسية والمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية.
على الجبهة المحلية، واصلت شركات محددة تسجيل أدنى أسعار تاريخية لها، حيث سجلت خمس عشرة شركة مدرجة في مؤشري تاسي والنمو قيماً منخفضة غير مسبوقة، مما يشير إلى تراجعات انتقائية في قطاعات محددة بينما يشهد الاستثمار الأجنبي الشامل نموّاً قوياً.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الضغوط على أسعار النفط في حال تصعيد الموقف الجيوسياسي، مما قد يدعم فرص الاستثمار في القطاع الطاقوي.
يراقب السوق المحلي تطورات السياسة النقدية العالمية وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأسواق الناشئة خلال الربع القادم.