المشهد العام:
ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% إلى 4134.83 دولاراً للأوقية، مسجلة أعلى مستوى منذ 22 تشرين الأول، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات الأميركية. في حين تعافى النفط بشكل محدود: برنت ارتفع 0.8% إلى 95.40 دولاراً للبرميل، والخام الأميركي صعد 0.1% إلى 88.23 دولاراً. قررت بنك إنكلترا رفع معدل الفائدة، بينما تراجعت إيرادات الموازنة السعودية وسط ضغوط اقتصادية إقليمية متزايدة.
التفاصيل:
انعكست نتائج الانتخابات الأميركية على حركة الأسواق، حيث فتحت انتصارات الديموقراطيين الباب أمام توقعات بسياسات اقتصادية مختلفة. ارتفعت عقود الذهب الآجلة لتسليم كانون الأول بنسبة 1.8% إلى 4144.20 دولاراً، فيما سجل المعدن النفيس مكاسبه الأكبر يومياً منذ 19 آب بنسبة 3.4%. التحرك عكس التوتر الجيوسياسي والمخاوف المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.
في منطقة الشرق الأوسط، تفاقمت الضغوط المالية السعودية: سجلت الموازنة العامة عجزاً بلغ 22 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2026 وحده، ما يرفع إجمالي العجز خلال تسعة أشهر إلى 65 مليار دولار، متجاوزاً المستهدف السنوي البالغ 44 مليار دولار بنسبة 48%. يعود الانزلاق إلى تراجع إيرادات النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي وسط الاضطرابات الإقليمية. كما أعلنت مجموعة الإمارات تراجعاً في أرباحها بعد الضريبة بنسبة 66% خلال النصف الأول من سنتها المالية، رغم ارتفاع الأرباح قبل الضريبة إلى 4.1 مليارات درهم.
التوقعات:
يترقب المستثمرون مسار أسعار النفط في الأسابيع المقبلة: هل ستؤدي التطورات السياسية إلى تهدئة إقليمية وانخفاض مستدام في الأسعار، أم ستبقى المكاسب محدودة ورهينة تحديثات جيوسياسية متقلبة؟
يراقب السوق قرارات البنوك المركزية الإقليمية، خاصة تأثير ارتفاع سعر الفائدة البريطاني على تدفقات رؤوس الأموال والطلب على الذهب كملاذ آمن.