المشهد العام:

شهدت الأسواق المصرية تحركات متباينة في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة. فيما ركزت وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها على احتواء الأزمة السعرية للطماطم عبر ضخ كميات ضخمة بأسعار موحدة بلغت 20 جنيهاً للكيلو، أظهرت بيانات البنك المركزي استقراراً نسبياً في حجم النقود المتداولة خارج البنوك بقيمة 1.435 تريليون جنيه نهاية العام الماضي. وفي القطاع الطاقوي، بدأت وزارة البترول عمليات حفر جديدة بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ضمن خطط استغلال الموارد الطبيعية.

التفاصيل:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفقاً لتقارير صدى البلد، عن ضخ كميات كبيرة من الطماطم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة موحدة. وعزا محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، الارتفاع السابق في الأسعار إلى فواصل العروات الزراعية، معتبراً خطوة التوفير بسعر 20 جنيهاً للكيلو نقطة مهمة لاستقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

على الصعيد النقدي، أشار البنك المركزي المصري إلى أن حجم النقد المتداول خارج البنوك بلغ 1.435 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 1.25 تريليون جنيه في تشرين الثاني السابق، مما يعكس ضخاً سيولة معتدلة في الاقتصاد. كما أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة مقومة بالدولار في تاريخ 1 حزيران الجاري، استمراراً لسياستها في إدارة السيولة والديون الخارجية.

في المجال الطاقوي، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدء عمليات حفر بئر جديدة بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، في خطوة تهدف لاستغلال أفضل للحقول الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي من الطاقة النظيفة.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تساهم الجهود الحكومية في ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية في احتواء معدلات التضخم تدريجياً خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول فصل الإنتاج الجديد.

يراقب المستثمرون تطورات عمليات الحفر بحقول الغاز الطبيعي باعتبارها محركاً مهماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية.