المشهد العام:
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بمئة نقطة أساس بنسبة 1% اليوم الخميس، في الاجتماع السابع لعام 2026، وذلك في أول رفع منذ آذار 2024. ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21% وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%. يأتي القرار لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
التفاصيل:
أوضح الخبراء الاقتصاديون أن البنك المركزي يتبنى توجهاً صارماً للسيطرة على معدلات التضخم، مشيرين إلى أن تشديد السياسة النقدية يعكس أولوية احتواء التضخم وفق مستهدفات واضحة. حافظت معدلات النمو على استقرارها عند 4.7% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، مع استقرار ملحوظ في القطاعات الرئيسية خاصة الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة.
بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي مساء الخميس، تستعد البنوك لتنفيذ تحديثات فنية على أنظمتها قد تؤثر مؤقتاً على خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية وتطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية وماكينات الصراف الآلي. حذرت المؤسسات المالية عملاءها من احتمالية توقف هذه الخدمات خلال فترة التحديث.
التوقعات:
من المتوقع أن تؤثر زيادة الفائدة على قرارات المستثمرين وحركة رؤوس الأموال، مع احتمال انعكاس ذلك على أسعار الأصول والعملات. يتوقع المحللون استمرار الضغوط التضخمية بحدود محدودة على المدى القصير بفضل الأوضاع النقدية التقييدية.