المشهد العام:
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، محركاً سعر العملية الرئيسية إلى 20.5% وسعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على التوالي. يأتي القرار — الأول من نوعه منذ آذار 2024 — بهدف ترسيخ التوقعات التضخمية والحفاظ على المسار النزولي للتضخم وسط بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد عدم اليقين.
التفاصيل:
أكد البنك المركزي استقرار معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي عند 4.7% في الربع الثالث من العام الجاري، مع توقعات باقتراب الناتج المجلي الإجمالي من طاقته القصوى بحلول النصف الثاني من عام 2027. وأوضحت السلطة النقدية أن الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب ستبقى محدودة على المدى القصير بفضل الأوضاع النقدية التقييدية.
عكس قرار الفائدة نفسه تأثيره الفوري على أسواق رأس المال؛ فقد خسر الجنيه الذهب 280 جنيهاً مصرياً في جلسة واحدة عقب الإعلان. وفي السياق ذاته، قررت مؤسسة البترول الكويتية تحديد أسعار نوفمبر المقبل عند 720 دولاراً لطن غاز البروبان و780 دولاراً لطن البيوتان.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار تأثير رفع الفائدة على الأصول المعرضة بالعملة المحلية، مع احتمال إعادة توازن للاستثمارات نحو الأدوات النقدية ذات العائد المرتفع. كما قد يؤثر القرار على معدلات الإقراض البنكي والطلب على الائتمان في الأشهر المقبلة.