المشهد العام:

شهدت الأسواق العالمية والإقليمية تطورات متباينة خلال الجلسة الحالية، حيث حقّق الاقتصاد السعودي نمواً متسارعاً بنسبة 4.6% في العام المالي 2025 بدعم من تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، بينما عكس سوق النفط ضغوطاً هابطة حادة جرّاء عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز وتوقّعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. غطّت ميزانية المملكة إيرادات بلغت 1.1 تريليون ريال، فيما تراجعت الأسهم الآسيوية والعربية مع تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ سبعة أشهر.

التفاصيل:

أظهرت الإحصاءات الاقتصادية السعودية أداءً قويّاً حيث سجّلت الصادرات السلعية ارتفاعاً بنسبة 9.3% خلال شهر نيسان الماضي، وتجاوزت الإيرادات غير النفطية التقديرات المرسومة لها. كما برزت المنتجات الغذائية السعودية في مبادرة عالمية لتوثيق الأطعمة، بعدما سجّلت هيئة فنون الطهي 180 منتجاً تمثّل مختلف المناطق الجغرافية بالمملكة. على الصعيد الاستثماري، بلغت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في سوق تاسي 452.39 مليار ريال، لتقترب من عتبة النصف تريليون ريال.

انعكس الضغط العالمي على أسعار السلع الأولية بشدّة على السوق المحلية، حيث تراجعت أسعار النفط الخام بمعدّل 1.5% مع انخفاض برنت دون مستوى 73 دولاراً للبرميل، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب الإيرانية. هبطت أسعار الذهب الأصفر إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من سبعة أشهر، متأثّرة بقوة الدولار الأمريكي والتوقعات المتنامية برفع أسعار الفائدة الأمريكية. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً بمقدار 73.57 نقطة عند مستوى 10933.23 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

التوقعات:

يتوقّع المحللون استمرار الضغط على أسعار النفط في الأسابيع المقبلة مع تزايد المعروض العالمي وارتفاع الدولار، الأمر الذي قد يؤثّر على إيرادات الحكومة النفطية رغم قوة الأداء الاقتصادي غير النفطي.

ينتظر المستثمرون قرارات صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية بشأن سياسات الفائدة، وهو ما قد يحدّد مسار الأسواق الصاعد أم الهابط في الفترة القادمة.