النشرة الاقتصادية
المشهد العام:
شهدت الأسواق العالمية حراكاً اقتصادياً متسارعاً، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط بفعل التهديدات على الإمدادات من عواصف أمريكية وهجمات حوثية في منطقة الخليج. في الوقت ذاته، سجلت الأسهم الآسيوية تراجعاً طفيفاً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية. على الصعيد المصري، حقق الاقتياطي النقدي الأجنبي قفزة تاريخية، ما يعكس استقراراً اقتصادياً متنامياً في الاقتصاد الأفريقي الأكبر.
التفاصيل:
ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من ١٥ مليار دولار تقريباً في سنة ٢٠١٤ إلى ٥٧٫٣ مليار دولار في الفترة الحالية، محققاً نمواً استثنائياً بنسبة ٢٧٤ بالمائة عبر عقد من الزمن. يعكس هذا الإنجاز نجاح السياسات المالية والنقدية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات، إضافة إلى إدارة احتياطات الدولة بكفاءة عالية.
على جانب الطاقة، خرجت مصر من قائمة الترقب لدى مؤسسة فوتسي راسل العالمية، في خطوة تعتبرها البورصة المصرية بمثابة شهادة ثقة جديدة. كما بحث وزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره اليوناني وقبرصي تسريع استغلال اكتشافات الغاز في شرق المتوسط وربطها بالبنية التحتية المصرية والأسواق الأوروبية، مما يفتح آفاقاً اقتصادية إقليمية جديدة.
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى ٥٫١ بالمائة للعام المالي ٢٠٢٥–٢٠٢٦، بارتفاع من ٤٫٣ بالمائة في تقديراته السابقة. كما أكدت الحكومة أن مسار الدين الحكومي آخذ في الانخفاض وتستهدف مواصلة تراجعه إلى قرابة ٨٧ بالمائة في السنة المقبلة.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار استقرار الاحتياطي النقدي نتيجة تدفقات العملات الأجنبية المتواصلة من قناة السويس والسياحة والاستثمارات.
يُرجح أن يسهم اتفاق الغاز الإقليمي مع قبرص واليونان في تعزيز الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة.