المشهد العام:

شهدت الأسواق الاقتصادية العربية تطورات متباينة خلال جلسات التداول الأخيرة، حيث سجّلت أسعار النفط الخام تراجعاً ملحوظاً لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الأزمات الإقليمية، بينما أعلنت عدة دول عربية عن مبادرات استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. في لبنان تحديداً، اتخذت السلطات المالية قرارات دعم سكني واقتصادي، فيما أظهر قطاع النقل مرونة في الحفاظ على استقراره رغم تقلبات الأسعار العالمية.

التفاصيل:

أكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان أن تعرفة «السرفيس» ستبقى ثابتة في الوقت الراهن، رغم انخفاض أسعار المحروقات في السوق المحلية. يعكس هذا القرار رغبة القطاع في الحفاظ على الاستقرار المالي والعمالي وسط أوضاع اقتصادية صعبة، كما يشير إلى تقييم الاتحادات بأن تراجع الأسعار الحالي قد يكون مؤقتاً. وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطوات جديدة لتخفيف الضغط على القطاع السكني، حيث قررت هيئات مالية متعددة تقديم حوافز إضافية لتيسير حصول الأسر على قروض سكنية، وجرى إقرار مشروع قانون ينص على انتساب عمال البلديات إلى نظام الضمان الاجتماعي، وهي خطوة نقابية مهمة.

على الصعيد الإقليمي الأوسع، تسعى جمهورية مصر إلى استقطاب استثمارات إماراتية ضخمة في قطاع الغاز الطبيعي بهدف تطوير الاكتشافات غير المستغلة. بالمقابل، تشهد أسواق المعادن الثمينة تذبذباً ملحوظاً، حيث انخفض سعر الذهب إلى حدود أربعة آلاف دولار للأونصة، في حين يراقب المحللون مسار السعر المتوقع في الأشهر القادمة.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تؤدي اتفاقيات مضيق هرمز الجارية إلى استقرار نسبي في أسعار النفط بعد تراجعها، مما قد ينعكس إيجابياً على الموازنات الحكومية في الدول المصدرة والمستهلكة على حد سواء.

يُتوقع أن يتحدد مسار المعادن الثمينة والأسواق المالية في النصف الثاني من العام بتطورات السياسة النقدية العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.