العنوان: موازنة لبنان 2027 وإضراب الكهرباء يتصدران استحقاقات اقتصادية حاسمة.
المشهد العام:
يدخل لبنان أسبوعاً محورياً يجمع بين ثلاثة ملفات اقتصادية حرجة: بدء لجنة المال والموازنة النيابية دراسة مشروع موازنة 2027 الذي أقرّه مجلس الوزراء، واستمرار مفاوضات وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي في بانكوك، إلى جانب إضراب مفتوح لعمّال وجبّاة شركة نيوك المسؤولة عن خدمات الكهرباء احتجاجاً على تلقيهم نصف رواتبهم. عالمياً، تراجعت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً، لكن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة أشار إلى استمرار ضغوط التضخم رغم تباطؤ النشاط التجاري الأميركي.
التفاصيل:
وزير المالية ياسين جابر يمضي في جهود استكمال الإصلاحات المالية والمصرفية وحشد الدعم الدولي لإعادة الإعمار، بينما يناقش النيابيون، برئاسة سيمون أبي رميا، تفاصيل الموازنة المخطط لها. يبقى ملف الودائع والهيكلة المصرفية الامتحان الأصعب أمام السلطات، حيث طعن رئيس الجمهورية جوزيف عون بالمادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف.
على صعيد الطاقة، أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن الاجتماعات التقنية بين الفريقين اللبناني والقطري تتواصل بشكل مكثف، ودحضت أنباء عن تأخر في توقيع اتفاق استثماري قطري. في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر الشاري المركب لمديري المشتريات إلى 57.6 نقطة في تشرين الأول من 58.4 في أيلول، لكن الطلب القوي سمح للشركات برفع الأسعار. عاد خام برنت ليغلق الجمعة الماضية عند 116.72 دولاراً للبرميل بارتفاع يومي بلغ 3.14 في المئة.
التوقعات:
المستثمرون ينتظرون توضيحاً من البنك المركزي الأميركي بشأن مسار أسعار الفائدة، خاصة وسط مؤشرات تضخم عنيدة. قطاع النفط والطاقة قد يستفيد من الأسعار المرتفعة، لكن زيادة تكاليف الطاقة ستثقل كاهل الشركات والأسر ما لم يتم حسم سريع للاستثمارات القطرية المرتقبة في قطاع الكهرباء اللبناني.