المشهد العام:
شهدت الأسواق النفطية والعمل حركة نشطة على عدّة جبهات، حيث يتّجه تحالف أوبك+ المكوّن من السعودية وروسيا وخمسة أعضاء آخرين نحو زيادة جديدة في الإنتاج، في خطوة قد تؤثّر على الأسعار العالمية. وفي الاقتصاد الأميركي، تُشير التوقّعات إلى تعافٍ محتمل في التوظيف خلال تموز الجاري بعد تباطؤ مفاجئ، بينما تحاول لبنان تجاوز أزمة البنزين عبر استيراد مستمرّ.
التفاصيل:
يسعى تحالف أوبك+ الذي يضمّ الدول النفطية الكبرى إلى زيادة حصصه من الإنتاج العالمي في المرحلة المقبلة، ما قد يؤثّر على توازن أسواق الطاقة ويعكس توجّهات التحالف نحو استعادة حصص سوقية أكبر في ظلّ المنافسة العالمية.
في السوق الأميركية، يكشف تقرير سوق العمل في تموز الجاري عن توقّعات بتعافٍ في التوظيف بعد أن شهد الشهر السابق تباطؤاً مفاجئاً. وتركّز التوقّعات على زيادة محدودة في فرص العمل واستقرار نسب البطالة.
على الصعيد اللبناني المحلّي، تعمل غالبية محطات البنزين على امتداد الأراضي اللبنانية رغم استمرار الأزمة، إلّا أنّ بعض الشركات تلجأ إلى تقنين عمليات التسليم. وفي خطوة مهمّة نحو استعادة الصادرات، وصل جهاز السكانر إلى مركز جمارك المصنع الحدودي، ما يُعتبر إجراءً أساسياً لاستئناف التصدير البري إلى المملكة العربية السعودية.
التوقعات:
يترقّب المستثمرون تأثير قرار أوبك+ على الأسعار العالمية للنفط خلال الأسابيع المقبلة.
يتوقّع المحللون أن يترتّب على استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلّي، شريطة استقرار البيئة التشريعية والجمركية.