المشهد العام:

شهدت الأسواق المالية العالمية تطورات متباينة في التعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، فيما شهدت أسعار النفط تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض نتيجة لتطورات الاتفاقيات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز. على الصعيد المحلي، حافظت الأسواق المصرية على الاستقرار، مع تسجيل تراجع طفيف في سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما دون مستوى خمسين جنيهاً.

التفاصيل:

شهدت أسعار النفط حركة صاعدة في البداية بتجاوزها مستوى ثمانين دولاراً للبرميل، وذلك وسط حالة من الترقب حول قدرة الاتفاق الأمريكي الإيراني على استقرار الأوضاع. غير أن التوقعات بزيادة الإمدادات جراء استئناف تدفقات الخام عبر المضيق أدت إلى انخفاض لاحق في الأسعار. تعكس هذه التطورات الحساسية الشديدة لأسواق الطاقة إزاء التطورات الجيوسياسية، وتؤثر بشكل مباشر على توقعات التضخم العالمي.

على الجانب المصري، استمرت البنوك في توفير الخدمات الإلكترونية بشكل كامل رغم استمرار إجازة رأس السنة الهجرية. كما استقطب مونوريل شرق النيل الركاب بعروض ترويجية بخصم خمسين بالمائة، في خطوة تعكس جهود الدولة لتشجيع استخدام وسائل النقل الحديثة. كما أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المرحلة الثانية من حملتها الترويجية للمناطق الاستثمارية.

على صعيد التكنولوجيا والتصنيع، أعلنت عدة شركات عملاقة عن إطلاق منتجات جديدة، بينما استمرت المباحثات بشأن توطين صناعات حساسة مثل أجهزة الأشعة الطبية.

التوقعات:

يتوقع المحللون استمرار الضغوط التضخمية العالمية رغم تراجع أسعار الذهب والنفط، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية المستمرة بين القوى الكبرى. على الصعيد المحلي، ستكون الأنظار معقودة على مسار سعر الصرف وتطبيق منظومة الدعم النقدي الجديد للخبز.