المشهد العام:
شهدت الأسواق المالية والمصرفية في منطقة الخليج نشاطاً متزايداً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث حقّقت شركات الإمارات المدرجة أرباحاً نصفية بلغت 158.3 مليار درهم بنمو 16 بالمائة، فيما ارتفعت القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 5.2 بالمائة لتصل إلى 29.8 مليار درهم. وعكس القطاع المصرفي قوة تحويلاته، حيث بلغت التحويلات عبر البنوك 14.4 تريليون درهم بنمو 25 بالمائة، مما يشير إلى ديناميكية اقتصادية قوية ومستقرة في الدولة.
التفاصيل:
حققت 161 شركة مدرجة في أسواق الإمارات أرباحاً نصفية بلغت 158.3 مليار درهم، بزيادة 16 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام السابق. واستحوذت أقوى 20 شركة على 73 بالمائة من إجمالي الأرباح، فيما سجّلت الشركات الإماراتية بشكل عام أرباحاً قفزت 23 بالمائة إلى 140.9 مليار درهم. وفي دبي تحديداً، حقّقت شركات الإمارة 48.9 مليار درهم بزيادة 9.3 بالمائة.
على الصعيد المصرفي، كشفت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي عن قوة التحويلات النقدية، حيث بلغت إجمالي التحويلات عبر القطاع المصرفي 14.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25 بالمائة. ووصلت التحويلات بين البنوك إلى 8.83 تريليون درهم، فيما بلغت التحويلات بين عملاء البنوك 54 تريليوناً، وسجّلت مقاصة الشيكات 664.36 مليار درهم.
في مجال الإقراض، ارتفعت القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 5.2 بالمائة، لتصل إلى 29.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مما يعكس ثقة المستهلكين في الاقتصاد المحلي واستعدادهم لزيادة التزاماتهم المالية.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار النمو في القطاع المصرفي على ضوء قوة النشاط الاقتصادي والطلب المتنامي على الخدمات المالية والتمويلية، خاصة مع اقتراب موسم الاستهلاك والعودة إلى المدارس.
قد يشهد سوق الإقراض للأفراد تسارعاً إضافياً بفضل ارتفاع الوعي المالي وتنوع منتجات البنوك، بما يدعم الاستقرار المالي العام في الدولة.