المقدمة:
انطلقت أمس في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموسوم «أبوظبي 2026»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي. يجمع المؤتمر عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من دول مختلفة لمناقشة التحديات القانونية المعاصرة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العدالة الجنائية والأمن. ويأتي المؤتمر في سياق إقليمي ودولي يشهد تحولات تقنية وأمنية سريعة تتطلب تنسيقاً دولياً معزّزاً.
التفاصيل:
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، على أهمية الاجتماع الأممي بوصفه تجمعاً عالمياً يهدف إلى حماية الإنسان وسيادة القانون. وأشار إلى أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات استراتيجية قائمة على تكامل الأطر القانونية، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات المعاصرة.
من جهته، أكد عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، على التزام الإمارات ببناء تلك الشراكات، وشدد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المتطورة. وأشارت الوزيرة الأيرلندية كاثرين أرداغ إلى أهمية هذا المؤتمر في تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة الجرائم المستحدثة والمتطورة.
تركّز الملفات المطروحة على الساحة الدولية حالياً على دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمعات. وأشارت المسؤولة الأوغندية راشيل أودوي موسوكي إلى أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون بين دول المنطقة وعلى الصعيد العالمي.
ما يجب مراقبته: