يقدر حجم سوق نطاقات الإنترنت في دولة الإمارات ب 665 مليون درهم خلال 2026، وفق تقديرات تعتمد على تفكيك مكونات السوق إلى 3 طبقات رئيسية تشمل: تسجيل نطاقات الإنترنت، وسوق إعادة البيع، والخدمات الأساسية المرتبطة بإدارة النطاقات.يأتي هذا التقدير في ظل توسع الاقتصاد الرقمي في الدولة، وارتفاع الاعتماد على الهوية الرقمية في الأنشطة التجارية والمؤسسية، وتزايد استخدام النطاقات كجزء من البنية التشغيلية للشركات.ويُقدَّر حجم قطاع تسجيل نطاقات الإنترنت ب 220 مليون درهم، مدفوعاً بتسجيلات الشركات الجديدة، والمؤسسات الرقمية الناشئة، وتجديدات النطاقات القائمة.أما قطاع إعادة بيع نطاقات الإنترنت (السوق الثانوي)، فيُعد أحد أبرز مصادر القيمة في السوق، حيث يتم تداول النطاقات المميزة والأسماء القصيرة والنطاقات المرتبطة بقطاعات استراتيجية مثل العقارات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ويُقدَّر حجم هذا القطاع بنحو 260 مليون درهم، استناداً إلى حجم تداول محدود نسبياً مقارنة بإجمالي النطاقات النشطة، مع التركيز على الصفقات الفعلية القابلة للرصد، في ظل تنامي النظرة الاستثمارية للنطاقات باعتبارها أصولاً رقمية قابلة للتداول وإعادة التقييم.وفي المقابل، يشمل قطاع خدمات نطاقات الإنترنت الأساسية خدمات التسجيل المعتمد، ونظام أسماء النطاقات (DNS)، وإدارة الحماية الأساسية للنطاقات، وحلول الهوية الرقمية المرتبطة بها. ويُقدَّر حجم هذا القطاع بنحو 185 مليون درهم سنوياً، بعد استبعاد الخدمات الرقمية الأوسع مثل الاستضافة السحابية، وحلول الأمن السيبراني الشاملة، والبنية التحتية الرقمية غير المرتبطة مباشرة بالنطاقات، مع التركيز على الخدمات التشغيلية المباشرة المتعلقة بإدارة أسماء النطاقات فقط.وتضم الإمارات بين 25 و27 مزوداً معتمداً لخدمات تسجيل نطاقات الإنترنت (.ae Registrars).
