أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 7 شهداء جدد، إحداهما تم انتشال جثمانه، و6 إصابات، خلال ال 24 ساعة الماضية، جراء استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة في ظل أوضاع إنسانية وميدانية معقدة. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها أمس، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، نتيجة عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن. من جهته أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، توثيق 3269 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار "الهدنة"، منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 الماضي. وبينّ "المكتب الإعلامي" في بيان له أن هذه الانتهاكات المتواصلة أسفرت عن ارتقاء 992 شهيداً، وإصابة 3144 مواطناً جراء الاستهداف المباشر، بالإضافة إلى تسجيل 95 حالة اعتقال. وكشف عن تلاعب الاحتلال بالبند الإنساني؛ إذ لم يسمح بدخول سوى 52 ألفاً و740 شاحنة مساعدة فقط إلى قطاع غزة من أصل 147 ألف شاحنة كان يُفترض دخولها بموجب التعهدات، بنسبة التزام متدنية لم تتجاوز 36%. وتكرر الحصار ذاته بحركة السفر عبر معبر رفح؛ إذ سمح الاحتلال بمرور 8456 مسافراً فقط، من أصل 19600 مسافر كان من المفترض تمكينهم من المغادرة منذ الاتفاق على فتح المعبر، بنسبة التزام لم تتعدَّ 35%.. وأدان "الإعلامي الحكومي" سياسة الاحتلال المنهجية باستهداف وإبادة الشعب الفلسطيني، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية، ونقص الاحتياجات الحيوية بغزة. وطالب الوسطاء والجهات الدولية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالتدخل العاجل والفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق المبرم، ووقف انتهاكاته الإجرامية المتواصلة بحق المدنيين والأعيان المدنية. وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم أل 249 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية؛ والتي وُقّعت بوساطة عربية وأمريكية في أكتوبر 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 992 مواطنًا ارتقوا شهداء وأصيب 3144 آخرين؛ إثر استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية التهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة وفقا لآخر المعطيات. وذكرت وزارة الصحة أن الإحصائية التراكمية للشهداء منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، قد ارتفعت إلى 73 ألفًا و3 شهداء، بالإضافة لـ 173 ألفًا و252 مُصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا. فصل 70 موظفًا من غزة أعرب تحالف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني عن استغرابه واستنكاره لقرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنهاء خدمات 70 موظفًا من قطاع غزة، استنادًا إلى اتهامات ومعلومات قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقال التحالف، في بيان له أمس، إن القرار جاء في ظل غياب الشفافية بشأن الأسس القانونية التي بُني عليها، وعدم الإعلان عن نتائج تحقيق مستقل ومحايد يمكن الاستناد إليه للتحقق من صحة تلك الادعاءات. ورأى التحالف أن القرار يثير مخاوف جدية بشأن مدى التزام الوكالة بالمبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف، مؤكدًا أن الادعاءات السياسية أو الأمنية لا يجوز أن تكون بديلًا عن الأدلة القانونية أو مبررًا للمساس بحقوق الموظفين دون استكمال إجراءات تحقق عادلة ومستقلة تكفل حق الدفاع وتضمن عدم المساس بقرينة البراءة. وأضاف أن الاستجابة للضغوط الإسرائيلية المتواصلة ضد "أونروا" والعاملين فيها تمثل مساسًا باستقلالية المؤسسات الأممية، وتنسجم مع مساعٍ متكررة تستهدف تقويض دور الوكالة وتقليص حضورها بوصفها شاهدًا أمميًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية. وتتزايد خطورة القرار، في ظل الظروف الكارثية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وما يواجهه العاملون في المجال الإنساني من مخاطر جسيمة أثناء أداء مهامهم، وفق البيان. وشدد التحالف على ضرورة توفير الحماية القانونية للعاملين في المجال الإنساني، وضمان عدم اتخاذ إجراءات تمس حقوقهم الوظيفية استنادًا إلى اتهامات غير مثبتة أو اعتبارات سياسية. وجدد التحالف رفضه لأي إجراءات عقابية تستند إلى ادعاءات غير مثبتة أو تفتقر إلى المعايير القانونية الواجبة، مطالبًا "الأونروا" بالكشف عن الأسس القانونية والإجرائية التي استندت إليها في اتخاذ قرار الفصل. كما دعا إلى إجراء مراجعة مستقلة ومحايدة لجميع الإجراءات المتعلقة بالموظفين المفصولين، وضمان حقوقهم القانونية كاملة، مؤكدًا ضرورة تحصين "أونروا" من الضغوط السياسية التي تستهدف استقلاليتها ودورها الإنساني. وطالب التحالف الأمم المتحدة والدول المانحة بحماية ولاية "أونروا" وضمان استمرارها في أداء مهامها وفقًا للتفويض الأممي الممنوح لها. وأكد أن العدالة لا تستقيم إلا على أساس الأدلة والإجراءات القانونية السليمة، وأن حماية مصداقية المؤسسات الدولية تقتضي الالتزام بمبادئ الشفافية والحياد وعدم الانصياع للضغوط السياسية مهما كان مصدرها. وقررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنهاء خدمات 70 من موظفيها العاملين في قطاع غزة بعد اتهامات قدمتها "إسرائيل" ضدهم دون أدلة. وقالت "أونروا" في تعميم أرسلته لموظفيها موقّع باسم مفوضها العام كريستيان سوندرز: "أكتب إليكم لأبلغكم أنه في أعقاب التقييم الأمني الأخير بشأن الادعاءات التي قدمتها إسرائيل ضد بعض موظفي الأونروا في غزة، فقد اتخذتُ قرارا بإنهاء خدمات 70 موظفًا على الفور". وأشار "سوندرز" إلى أن "أونروا" طلبت مرارًا وتكرارًا من سلطات الاحتلال تقديم معلومات وأدلة تدعم الادعاءات الموجهة ضد بعض موظفيها، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن" وفق قوله. هدم في قرية العراقيب اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، قرية العراقيب في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، وشرعت في هدم منازل السكان، في تكرار لعمليات الهدم التي تتعرض لها القرية، والتي بلغت هذه المرة أل 249. وتسكن قرية العراقيب، المسلوبة الاعتراف من قبل سلطات الاحتلال، 22 عائلة يبلغ عدد أفرادها نحو 800 نسمة، يعتمدون في معيشتهم على تربية المواشي والزراعة الصحراوية. وتمكن أهالي القرية خلال سبعينيات القرن الماضي، ووفق قوانين وشروط سلطات الاحتلال، من إثبات ملكيتهم لـ 1250 دونمًا من أصل آلاف الدونمات التي يطالبون بحقهم فيها، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل هدم مساكنهم بشكل متكرر. ويعاني نحو 300 ألف فلسطيني يعيشون في منطقة النقب، من التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم و الأجور والتوظيف وغيرها. وتشهد البلدات والقرى الفلسطينية المسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية، إذ تُحرم من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلا أنهم يصرون على التمسك بأرضهم ويرفضون مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب. هجمات عنيفة للمستوطنين اندلعت الليلة الماضية وفجر أمس، مواجهات عنيفة واقتحامات لجيش الاحتلال، إلى جانب موجة اعتداءات شنتها مجموعات المستوطنين بحماية عسكرية، مما أسفر عن مواجهات واعتقالات وإلحاق أضرار واسعة في ممتلكات الأهالي. ففي شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين وسيرت آلياتها في أحيائها. وفي نابلس، شهدت المنطقة تصعيداً بعد تصدي شبان فلسطينيين لهجوم عنيف شنه مستوطنون على منطقة المسعودية التاريخية شمال غرب المدينة، تبعها اقتحام بلدة برقة المجاورة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي لتأمين انسحاب المستوطنين. وتزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال لبلدتي عورتا وأودلا جنوب شرق نابلس، ومداهمة المنازل والعبث بمحتوياتها في بلدة بيتا جنوباً. في حين طالت الاقتحامات قلب مدينة نابلس حيث دهمت قوات الاحتلال منطقة فطاير واعتقلت شابين بعد تفتيش منزليهما. وفي سلفيت، داهم جيش الاحتلال عدداً من منازل الفلسطينيين خلال اقتحام واسع لبلدة الزاوية غرباً. وفي رام الله، بلغت اعتداءات المستوطنين ذروتها بهجوم تخريبي استهدف بلدتي دير دبوان وبرقا شرقاً، أسفر عن إحراق مسجد وعدد من مركبات الأهالي، تلاه اقتحام قوات الاحتلال لبلدة دير دبوان لتأمين المنطقة. وفي غرب رام الله، هاجم مستوطنون محيط قرية جمّالا، حيث أطلق جيش الاحتلال قنابل الإنارة في سماء المنطقة دعماً للمستوطنين، وفتح الرصاص الحي صوب الشبان الذين تصدوا للاعتداء بصدورهم العارية دفاعاً عن قريتهم. واقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وحولتها لثكنات عسكرية خلال اقتحام قرية بدرس غرب رام الله. وفي الخليل، واصل المستوطنون هجماتهم مستهدفين منطقة صافا التابعة لبلدة بيت أمر شمالاً. وفي الوقت ذاته، نفذت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات طالت مدينة دورا وبلدة بيت عوا في الريف الجنوبي للمحافظة، وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين خلال اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل.وفي طوباس، اقتحم مستوطنون منطقة "صافح تياسير" شرقا، وأقاموا بؤرة استيطانية جديدة. في السياق أقامت مجموعات من المستوطنين، أمس، بؤرة استيطانية رعوية جديدة في منطقة "الخليلة" التابعة لأراضي بلدة المغير، شمال شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين جلبوا الخيام والمواشي والبيوت المتنقلة "الكرفانات" وثبتوها في المنطقة، تحت حماية ودعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمهيداً للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين. وتشكل البؤر الرعوية أداة احتلالية خطيرة متصاعدة لعزل التجمعات الفلسطينية، حيث يعتمد المستوطنون عليها لشن اعتداءات يومية ضد المزارعين ورعاة الأغنام المحليين، بهدف تهجيرهم قسراً وتوسيع السيطرة الاستيطانية. ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ما مجموعه 1659 اعتداء بالضفة والقدس خلال مايو الماضي، موضحة أن 1108 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون 551 اعتداءً. وأفادت المعطيات الرسمية أن المستوطنين حاولوا إقامة 12 بؤرة استيطانية جديدة خلال الشهر الماضي؛ "غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي"، في كل من محافظات: نابلس محاولة إقامة 6 بؤر، وبؤرتان جديدتان في سلفيت، وبؤرة في كل من الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة وقلقيلية. من جهته قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الاعتداءات الإرهابية المتصاعدة التي تنفذها عصابات المستعمرين المسلحين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وبلداته، وآخرها في بلدة بيت أمر شمال الخليل وقرية دير دبوان وبلدة برقة شمال رام الله والبيرة، ومحاولة إحراق مسجد القرية، تمثل امتداداً لسياسة إجرامية ممنهجة تقودها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة لفرض الوقائع الاستعمارية بالقوة وإرهاب المواطنين ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم. وأكد فتوح، في بيان صدر عنه، أمس، أن هذه الجرائم المنظمة التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية تُرتكب تحت حماية قوات الاحتلال وبدعم مباشر من قادة الحركة الاستيطانية، ما يجعل حكومة الاحتلال شريكاً كاملاً في جرائم الإرهاب الاستيطاني، ويحمّلها المسؤولية القانونية الدولية باعتبارها سلطة احتلال. وشدد على أن إرهاب المستعمرين لم يعد اعتداءات متفرقة، بل تحول إلى أداة رسمية تنفذ من خلالها حكومة الاحتلال مخططات الضم والتوسع الاستعماري والتطهير العرقي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. ودعا فتوح المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم المستعمرين ومحاسبة المسؤولين عنها، وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري التي تشكل تهديداً مباشراً للسلم والاستقرار وتقوض فرص تحقيق العدالة والسلام في المنطقة. في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، أرضًا في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وصادرت محتوياتها. وذكر مركز معلومات وادي حلوة بالقدس المحتلة أن طواقم بلدية الاحتلال برفقة القوات اقتحمت أرض المقدسي خالد الزير في وادي الربابة بسلوان، وشرعت بإغلاقها ومصادرة المعدات والحيوانات. وأوضح أن قوات الاحتلال صادرت المعدات وخلعت الأشجار في أرض المقدسي الزير. وتأتي هذه الممارسات، بعد أيام من تسليمه أمرًا بإزالة جمل داخل أرضه كان موجودًا منذ سنوات. وسبق أن تعرض الزير للاعتقال والاعتداء من جنود الاحتلال، وملاحقته في عمله ومسكنه وأرضه في وادي الربابة بسلوان. كما اضطر للعيش في مغارة مع أسرته بعد هدم منزله، ثم طردته قوات الاحتلال من الكهف ومنعته من دخول الأرض التي تواجد فيها. تمديد حالة الطوارئ ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت، أمس، على تمديد إعلان حالة الطوارئ الخاصة في جميع أنحاء دولة الاحتلال. وأضافت أنه تم تمديد هذا القرار الاستثنائي، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 16 يونيو 2026، لمدة أسبوعين إضافيين حتى 30 يونيو 2026. وقالت صحيفة -معاريف- العبرية إن الأسباب الرسمية الواردة في الوثائق الحكومية تكشف أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تقييمات أمنية دقيقة وحالة من عدم اليقين الإقليمي العميق. وتشمل العوامل الرئيسية وراء هذا القرار استمرار القصف المنطلق من لبنان، والخشية من تجدد القصف المباشر من إيران، إضافة إلى الغموض العام بشأن التطورات الميدانية المرتبطة بطهران. وأشارت إلى أنه مع اقتراب نهاية فترة التمديد الحالية في نهاية الشهر، ستُقيَّم الحاجة إلى تمديد إضافي وفقاً لأحدث التقديرات المتعلقة بالوضع التشغيلي. ومع ذلك، أشارت مصادر عبرية إلى أنه في حال حدوث تغير إيجابي جوهري في الظروف الأمنية، فسيتعين على الجهات المختصة إلغاء الإعلان كلياً أو تضييق نطاق تطبيقه ليقتصر على المناطق التي لا تزال هناك حاجة إليه فيها. ويمنح تمديد الإعلان مسؤولي الجيش الإسرائيلي صلاحيات واسعة تشمل تحديد الالتزام بالبقاء في المناطق المحمية واتخاذ التدابير الاحترازية، وفرض قيود على الدراسة والأنشطة التعليمية، بالإضافة إلى إصدار تعليمات ملزمة للمنظمات المساندة وتعليمات أخرى لازمة لحماية الأرواح والممتلكات. ويأتي القرار الإسرائيلي رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وطهران، حيث أعلن، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية. وأضاف أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو الجاري. كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اكتمال التوصل إلى الاتفاق مع إيران، فيما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائياً، وسيتم التوقيع عليه يوم الجمعة في جنيف". وفي المقابل، أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "إسرائيل" لا ترى نفسها ملزمة بما وصفته المصادر بـ"البند اللبناني" في الاتفاق الجاري بلورته مع إيران، مؤكداً أن قوات الجيش ستبقى في مواقعها الحالية داخل لبنان، وستواصل العمل لإحباط التهديدات الصادرة عن "حزب الله".
