البيئة القانونية للدولة في صدارة المؤشرات العالميةفتح أبواب المستقبل أمام طاقات الشبابالقانون أرسى الثقة والأمان قبل توقيع العقود ببسط مبدأ حسن النيةتعزيز الارتقاء بكرامة الإنسان وهي أولوية لقيادة الإماراتالشباب يمثلون 65% من إجمالي المشتغلين بالدولة و80% من مالكي الأنشطة التجاريةأكد عبدالله سلطان النعيمي وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن المشرّع الإماراتي تميز في تحديث قانون المعاملات المدنية 2026 بعناصر تمكين مستحدثة وجريئة، تضع البيئة القانونية للدولة في صدارة المؤشرات العالمية، ومن أبرز ملامحها فتح أبواب المستقبل أمام طاقات الشباب، استجابة لرؤية الدولة وتماشياً مع توجهاتها في دعم ريادة الأعمال في دولة الإمارات.وقال الوزير خلال ملتقى قانون المعاملات المدنية 2026 الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل في أبوظبي، إنه بموجب قانون المعاملات المدنية الجديد تم خفض سن الأهلية المدنية الكاملة من 21 سنة إلى 18 سنة ميلادية، مع إجازة إدارة الأموال لمن بلغ 15 سنة تحت الرقابة القضائية، حيث يمثل الشباب 65% من إجمالي المشتغلين في الدولة، ويمثلون كذلك 67% من العاملين في القطاع الخاص، و80% من مالكي الأنشطة التجارية، و82% معدل مشاركة الشباب في القوى العاملة.وأضاف، كما أرسى القانون الجديد الثقة والأمان قبل توقيع العقود، وذلك ببسط مبدأ حسن النية، ليشمل المفاوضات السابقة على إبرام العقود، حماية للثقة المشروعة للمتعاملين والمستثمرين، وأبرز ما يميز هذا القانون كذلك، تعزيز الارتقاء بكرامة الإنسان، والتي تعتبر أولوية لدى قيادة دولة الإمارات".
