إجراء يضر بشركاء تجاريين في الصين والاتحاد الأوروبي والياباناقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 12.5% على واردات من 60 دولة بسبب تقاعسها عن حظر السلع المصنعة بالعمل القسري، في إجراء شامل من شأنه أن يضر بمعظم الشركاء التجاريين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي واليابان.خلص القرار، الصادر بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، إلى أن جميع الدول الستين لم تفرض، أو تُنفذ بفاعلية، حظراً على الواردات المتعلقة بالعمل القسري، ما سبب «عدم تكافؤ الفرص» للعمال الأمريكيين.اقترح المكتب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الدول التي اعتمدت حظراً كلياً أو جزئياً على تجارة العمل القسري، و12.5% على جميع الدول الأخرى. كما اقترح آلية منفصلة للمنسوجات تسمح بدخول كمية معينة من واردات الملابس والمنسوجات من بعض الدول إلى الولايات المتحدة برسوم مخفضة.وقال الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير: «إن تقاعس أهم شركائنا التجاريين عن معالجة استيراد السلع المصنعة باستخدام العمل القسري أمر غير مقبول، يُجبر العمال الأمريكيين على التنافس عالمياً في ظروف غير متكافئة». مضيفاً أن المكتب لن يتسامح بعد الآن مع هذا التفاوت. يأتي هذا المقترح بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية معظم تعريفات «يوم التحرير» التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام، مع الإبقاء على حد أدنى عالمي بنسبة 10%. ومنذ ذلك الحين، لجأت الإدارة الأمريكية إلى المادة 301، التي تخول الرئيس فرض رسوم لمواجهة ممارسات التجارة الخارجية غير العادلة التي تضر بتجارة البلاد.
