تقاضي هيئة المنافسة الأسترالية شركة أمازون أستراليا، متهمةً إياها باستخدام بنود مجحفة في عقود اشتراك برايم، ما سمح لها بإدخال إعلانات على منصة بث الفيديو الخاصة بها.وقالت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية في بيان لها يوم الثلاثاء إن أمازون أستراليا استخدمت، على ما يبدو، بنوداً مجحفة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأغسطس/آب 2025 لإجراء تغييرات على عقود برايم فيديو.وأفادت الهيئة بأن العقود ألزمت أكثر من مليون مشترك سنوي في خدمة برايم في أستراليا بقبول الإعلانات أو دفع مبلغ إضافي قدره 2.99 دولار أسترالي (2.05 دولار أمريكي) شهرياً مقابل خيار مشاهدة الإعلانات، وذلك عندما بدأت أمازون بإضافة الإعلانات إلى خدمة برايم فيديو في يوليو 2024، دون أي حق في استرداد المبلغ في حال إلغاء الاشتراك.وقالت رئيسة الهيئة، جينا كاس-غوتليب: «نزعم أن أمازون أستراليا أدرجت بنوداً مجحفة متعددة في عقودها مع المشتركين السنويين في برايم في أستراليا، ثم اعتمدت على بعض هذه البنود لعرض الإعلانات على خدمة أمازون برايم فيديو».وتسعى هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية إلى الحصول على تعويضات للمستهلكين، وفرض غرامات، وتحميلهم التكاليف، وإصدار إقرارات، وغيرها من المطالب.وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها حققت في عقود وحدة أمازون المحلية بعد تلقيها بلاغات من المستهلكين عقب بدء الشركة بإضافة الإعلانات إلى خدمة برايم فيديو في يوليو 2024.وقال متحدث باسم أمازون أستراليا في رسالة بريد إلكتروني رداً على طلب للتعليق: «نحن بصدد مراجعة القضية التي رفعتها هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية بالتفصيل. وقد تعاونّا مع الهيئة طوال فترة التحقيق، وما زلنا نركز على تقديم أفضل تجربة لعملائنا الأستراليين».يأتي هذا الخبر بعد ارتفاع أسهم أمازون بنسبة 3.2% يوم الاثنين، وسط تقارير عن طلب استهلاكي أقوى من المتوقع خلال فعالية «برايم داي» الممتدة التي أقامتها الشركة في الولايات المتحدة. ووفقاً لشركة «أدوبي أناليتكس» المتخصصة في تحليل البيانات، أنفق المتسوقون عبر الإنترنت في الولايات المتحدة أكثر من 26.4 مليار دولار أمريكي في الفترة من 23 إلى 26 يونيو.
