وأوضح سلام أن ما يُطلب من لبنان في هذا الإطار، والمتمثل ببسط سلطة الدولة اللبنانية عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها، "ليس سوى ما سبق أن اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف"، وهو الاتفاق الذي عاد وأكَّد قرار مجلس الأمن رقم 1701 على ضرورة تنفيذه. كما أشار إلى أن "إعلان وقف العمليات العدائية" لعام 2024، الذي أقرته الحكومة السابقة، ينص بوضوح في مقدمته على أن القوى الشرعية وحدها مخوّلة حمل السلاح في لبنان، ويحددها حصراً.
