لم يعد استهداف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة ببيئة المقاومة مجرد إجراءات متفرقة، بل أصبح جزءاً من مسار سياسي ومالي متكامل يهدف إلى محاصرة هذه البيئة وإعادة رسم موازين القوى الداخلية عبر أدوات قانونية ومالية وإدارية.
لم يعد استهداف المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة ببيئة المقاومة مجرد إجراءات متفرقة، بل أصبح جزءاً من مسار سياسي ومالي متكامل يهدف إلى محاصرة هذه البيئة وإعادة رسم موازين القوى الداخلية عبر أدوات قانونية ومالية وإدارية.