قالت المحامية نسمة الخطيب لـ«مدى مصر»، إن التحقيق الذي خضعت له أمس، أمام لجنة من نقابة المحامين، على خلفية منشورها عن توفير الرعاية الصحية للعاملات بالجنس، انتهى دون صدور قرار حتى الآن، مؤكدة أن الملف لا يزال بانتظار العرض على هيئة مكتب النقابة برئاسة النقيب عبد الحليم علام. الخطيب التي حضرت معها المحاميات، فاطمة سراج، وعزيزة الطويل، وماهينور المصري، أكدت أن التحقيق جرى في أجواء اتسمت بـ«الحيادية والتفهم» من أعضاء اللجنة الأربعة، أعضاء مجلس النقابة: ربيع الملواني، وعيسى أبو عيسى، ومحمد راضي أبو سعود، ومحمد الكيار. وخلال التحقيق، ناقشت اللجنة أسباب استخدام الخطيب لمصطلح «العاملات بالجنس التجاري»، كما استفسرت عما إذا كانت طالبت بتقنين الدعارة، وهو ما نفته، موضحة أن مطالبتها بتوفير الرعاية الصحية أو الاجتماعية لهذه الفئة لا تعني المطالبة بإلغاء تجريم الدعارة أو تغيير وضعها القانوني. واستندت الخطيب في ردودها إلى المادة 9 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، حسبما قالت لـ«مدى مصر»، والتي تنص على توقيع الكشف الطبي على المقبوض عليهن في قضايا الدعارة وإيداع المصابات بأمراض منقولة جنسيًا مؤسسات الرعاية الصحية، معتبرة أن القانون نفسه يقر بمسؤولية الدولة عن تقديم الرعاية الصحية دون أن يعني ذلك تقنين النشاط محل التجريم. كما أوضحت الخطيب لأعضاء اللجنة أن استخدام مصطلح العاملات بالجنس ليس اجتهادًا شخصيًا منها، وإنما ورد في تقرير سابق لوزارة الصحة ضمن الوثائق المرتبطة بخطة التنمية المستدامة 2030، حسبما قالت لـ«مدى مصر»، مضيفة أن بعض التغطيات الإعلامية «حمّلت تصريحاتها ما لم تتضمنه» عندما صورتها باعتبارها دعوة لتقنين الدعارة. كانت نقابة المحامين أحالت الخطيب إلى التحقيق، مطلع الأسبوع الجاري، على خلفية منشور كتبته على صفحتها الشخصية على فيسبوك، وحذفته لاحقًا، دعت فيه إلى مناقشة أوضاع العاملات بالجنس التجاري من منظور صحي واجتماعي، وتوفير الرعاية الصحية والقانونية لهن، مستندة، بحسب تصريحات سابقة لـ«مدى مصر»، إلى بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض المنقولة جنسيًا. وأثار المنشور وقتها موجة انتقادات، اتهمها خلالها بعض المعلقين بالدعوة إلى «تقنين الدعارة»، وهو ما نفته، مؤكدة أن حديثها اقتصر على الحق في الرعاية الصحية والحماية القانونية للنساء المعرضات للعنف الجنسي، بغض النظر عن أوضاعهن الاجتماعية أو القانونية.The post نسمة الخطيب تستند إلى «قانون مكافحة الدعارة» في دفاعها أمام لجنة تحقيق «المحامين» first appeared on Mada Masr.
