في الوقت الذي تتسابق فيه الاقتصادات العالمية على الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه المحرك الأهم للنمو المستدام، تكشف أرقام التقرير السنوي لبرنامج تنمية القدرات البشرية لعام 2025 عن تحول متسارع في نهج المملكة نحو بناء اقتصاد قائم على المهارات والمعرفة والابتكار، عبر منظومة متكاملة تمتد من التعليم المبكر وحتى التأهيل المهني والتعلم مدى الحياة. اللافت في التقرير أن معظم المؤشرات لم تركز على التوسع الكمي في التعليم فحسب، بل اتجهت نحو بناء قدرات اقتصادية طويلة الأمد قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني. ويبرز ملف الابتعاث بوصفه أحد أهم المؤشرات على هذا التوجه؛ إذ سجل التقرير التحاق 28,500 طالب وطالبة بأفضل 200 جامعة ومعهد حول العالم، بزيادة بلغت 5,029 مبتعثًا مقارنة بعام 2024. ولا يعكس هذا الرقم توسعًا في فرص التعليم الدولي فحسب، بل يكشف عن استثمار طويل المدى في تكوين كوادر وطنية مؤهلة في تخصصات تستهدفها المملكة ضمن خططها الاقتصادية والتنموية. وفي التعليم العالي، تظهر الأرقام تحولًا واضحًا نحو الاقتصاد الرقمي؛ إذ أدرجت 79% من الجامعات السعودية مقررات في التقنية والذكاء الاصطناعي، فيما اعتمدت أكثر من 30 جامعة مقرر الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية. ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا للتحولات التي يشهدها سوق العمل العالمي، حيث أصبحت المهارات الرقمية والقدرات التقنية عنصرًا أساسيًا في المنافسة الاقتصادية. كما شهد عام 2025 موافقة مجلس الوزراء على إنشاء ثلاثة فروع جامعية جديدة، من بينها فرعا جامعتين عالميتين هما جامعة نيوهيفن الأمريكية وجامعة ستراثكلايد البريطانية. ويشير هذا التوسع إلى توجه يستهدف تعزيز التنافسية التعليمية محليًا واستقطاب الخبرات والمعارف العالمية إلى داخل المملكة، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتقليل الحاجة إلى الدراسة الخارجية في بعض التخصصات. ومن زاوية أخرى، تكشف بيانات التقرير عن استثمار واسع في البنية المعلوماتية لقطاع التعليم والتدريب، حيث تم إطلاق غرفة حالة التعليم والتدريب التي تضم أكثر من 23 مليار نقطة بيانات مسجلة. ويعكس هذا الرقم حجم التحول نحو صناعة القرار المبني على البيانات، وهو توجه بات يمثل إحدى الركائز الأساسية للإدارة الحديثة للموارد البشرية والتعليمية. وفي سوق العمل، تبدو المؤشرات أكثر ارتباطًا بالأهداف الاقتصادية المباشرة؛ إذ بلغت نسبة التوطين في الوظائف عالية المهارات 39.9%. ورغم أن التقرير لم يقدم مقارنة تاريخية لهذا المؤشر، فإن إدراجه ضمن أبرز منجزات العام يشير إلى أهميته في قياس قدرة الاقتصاد الوطني على إحلال الكفاءات الوطنية في الوظائف المتخصصة ورفع القيمة المضافة لرأس المال البشري السعودي. كما تبرز جهود تطوير المعلمين باعتبارها استثمارًا غير مباشر في الاقتصاد المستقبلي، حيث جرى تطوير قدرات أكثر من 13 ألف معلم ومعلمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم، إضافة إلى إبرام ثلاث شراكات دولية مع مؤسسات تعليمية عالمية في المملكة المتحدة وفنلندا وسنغافورة. ويعكس ذلك إدراكًا بأن جودة التعليم تبدأ من جودة المعلم وقدرته على نقل المهارات المستقبلية إلى الأجيال القادمة. أما على مستوى اكتشاف المواهب، فقد كشف التقرير عن اكتشاف مواهب أكثر من 29,100 طالب وطالبة بعد تنفيذ اختبارات شملت أكثر من 125,600 طالب وطالبة. وتمثل هذه الأرقام جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى توجيه الطاقات البشرية نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، والاستفادة من الإمكانات الكامنة لدى الطلبة في سن مبكرة. وفي ملف التعليم الشامل، تجاوزت نسبة التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية 70%، متخطية المستهدف المحدد لعام 2025. ويعكس ذلك توسعًا في فرص الوصول إلى التعليم وإشراك مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية، بما يرفع حجم المشاركة الاقتصادية مستقبلاً. كما سلط التقرير الضوء على دعم 80 شركة ريادية رقمية سعودية عبر برامج احتضان وتدريب بالشراكة مع جامعات عالمية. ويكشف هذا الرقم عن توجه متزايد نحو ربط تنمية القدرات البشرية بمنظومة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تحويل المعرفة والمهارات إلى مشروعات اقتصادية وفرص عمل جديدة. وفي جانب آخر، أطلق البرنامج «بوابة المهارات» بهدف تعزيز مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل ورفع الوعي بالمهارات المطلوبة في القطاعات ذات الأولوية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تغيرًا متسارعًا في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، ما يجعل من المواءمة بين التدريب والطلب الفعلي في السوق عاملًا حاسمًا في رفع الإنتاجية وتقليل فجوات المهارات. ولعل المؤشر الأكثر شمولية في التقرير يتمثل في تسجيل المملكة قيمة 0.900 في مؤشر التنمية البشرية، متجاوزة المستهدف السابق البالغ 0.884، مع احتلالها المرتبة 37 عالميًا من بين 193 دولة، والعاشرة بين دول مجموعة العشرين. ويعكس هذا المؤشر نتائج تراكمية لجهود تطوير التعليم والتدريب والمهارات وجودة الحياة، بوصفها عناصر مترابطة في بناء رأس المال البشري. وتظهر قراءة مجمل الأرقام الواردة في التقرير أن برنامج تنمية القدرات البشرية لم يعد يركز على تطوير المنظومة التعليمية بوصفها قطاعًا خدميًا فقط، بل بات يتعامل معها باعتبارها أحد أهم الاستثمارات الاقتصادية طويلة الأجل. فمن الابتعاث والتدريب، إلى الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مرورًا بريادة الأعمال والتوطين والموهبة، تتشكل منظومة متكاملة تهدف إلى بناء مواطن أكثر جاهزية للمنافسة، واقتصاد أكثر قدرة على النمو في بيئة عالمية تتزايد فيها أهمية المعرفة والمهارات باعتبارهما الثروة الحقيقية للدول.
