قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام مكتب طباعة بأن يؤدي لسيدة مبلغ 12 ألفاً و200 درهم، في قضية تأخير في تجديد إقامة. وأشارت حيثيات القضية إلى أن سيدة أقامت دعوى على مكتب طباعة، تطالبه بإلزامه بإعادة مبلغ دفعته لتجديد إقامتها و بالتعويض 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها، على سند أنها كانت مقيمة في الدولة، وقد قاربت إقامتها على الانتهاء فتوجهت إلى مكتب طباعة لاتخاذ إجراءات تجديد الإقامة، وسددت له المبلغ المطلوب مقابل ذلك التجديد، إلا أن مكتب الطباعة أخل بتنفيذ التزامه، كما تسبب ذلك الخلل في تراكم الغرامات إلى 15 ألفاً و 700 درهم، كما أنها تطالب بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها جراء ذلك، مع إلزام مكتب الطباعة بالرسوم.