في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030 يبرز ملف التوجيه التعليمي والمهني للطلاب بوصفه أحد أهم الملفات التي تستحق مزيداً من التطوير والاهتمام، انطلاقاً من حقيقة أن بناء الإنسان يبدأ من مساعدته على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. من هنا تبرز فكرة إنشاء مكاتب للتنسيق الجامعي داخل المدارس الثانوية باعتبارها مبادرة نوعية يمكن أن تسهم في سد الفجوة القائمة بين التعليم العام والتعليم العالي، لتنقل الطالب من مرحلة الحيرة والبحث الفردي إلى مرحلة التخطيط الواعي لمستقبله الأكاديمي والمهني. ويواجه كثير من طلاب المرحلة الثانوية سنوياً تحديات متعددة عند اقتراب موعد التخرج، حيث يجدون أنفسهم أمام عشرات التخصصات الجامعية ومسارات القبول المختلفة ومتطلبات الاختبارات والمعايير المتغيرة، دون وجود جهة متخصصة ترافقهم بشكل مستمر وتساعدهم على فهم الخيارات المتاحة، وبما يتناسب مع قدراتهم وميولهم وطموحاتهم، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى قرارات متسرعة تنعكس لاحقاً على مسيرتهم الجامعية والمهنية. وتقوم فكرة مكاتب التنسيق الجامعي على توفير وحدة متخصصة داخل المدرسة تعمل منذ الأعوام الأولى في المرحلة الثانوية على متابعة الطالب، وبناء ملف متكامل عنه يشمل اهتماماته الأكاديمية وقدراته العلمية وميوله المهنية ونتائج الاختبارات المختلفة، إلى جانب تعريفه المبكر بالجامعات والكليات والتخصصات ومتطلبات القبول وفرص العمل المستقبلية المرتبطة بكل مسار دراسي. وتكتسب هذه المكاتب أهمية خاصة؛ لأنها تساعد على اكتشاف ميول الطالب في وقت مبكر بدلاً من تركه يواجه قرارات مصيرية في الأشهر الأخيرة قبل التخرج، كما تسهم في تخفيف الضغوط النفسية التي يعيشها كثير من الطلاب وأسرهم خلال فترة التسجيل الجامعي، من خلال وجود جهة مهنية موثوقة تقدم المعلومات الدقيقة والإرشاد المستمر وتتابع المستجدات المتعلقة بالقبول والتسجيل. إن وجود مكاتب التنسيق داخل المدارس من شأنه أن يحد من الهدر التعليمي الذي ينتج عن التحاق بعض الطلاب بتخصصات لا تتوافق مع قدراتهم أو اهتماماتهم، وهو ما يؤدي أحياناً إلى الانسحاب أو تغيير التخصص، بما يترتب على ذلك من خسائر زمنية وأكاديمية واقتصادية، ويمكن لهذه المكاتب أن تؤدي دوراً محورياً في توجيه الطلاب نحو التخصصات الواعدة التي يحتاجها سوق العمل في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والهندسة والطاقة والسياحة والخدمات الصحية، وغيرها من القطاعات التي تشكل ركيزة أساسية في خطط التنمية الوطنية. ومن الجوانب المهمة أيضاً أن هذه المكاتب يمكن أن تعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب من خلال إيصال المعلومات المتعلقة بالجامعات والبعثات وبرامج القبول والمنح الدراسية إلى جميع الطلاب بصورة واضحة ومنظمة، بعيداً عن تفاوت مصادر المعرفة أو الاعتماد على الاجتهادات الفردية، كما يمكن ربطها إلكترونياً بمنصات القبول والأنظمة التعليمية المختلفة لتسهيل متابعة الطلبات وتحديث البيانات بشكل مستمر. ويرى عدد من المختصين في الإرشاد التعليمي أن إنشاء مكاتب للتنسيق الجامعي داخل المدارس الثانوية يمثل استثماراً طويل الأمد في رأس المال البشري، ويسهم في رفع جودة مخرجات التعليم من خلال مساعدة الطلاب على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية ومعلومات دقيقة، ويشير خبراء التربية إلى أن المدرسة الحديثة لم تعد مجرد مؤسسة تمنح الشهادات الدراسية بل أصبحت شريكاً أساسياً في بناء مستقبل الطالب وتوجيهه نحو الفرص التي تتناسب مع إمكاناته وطموحاته، لذلك فإن تبني مكاتب التنسيق الجامعي داخل المدارس الثانوية يمكن أن يشكل نقلة نوعية في منظومة التعليم، ليسهم في إعداد جيل أكثر قدرة على التخطيط واتخاذ القرار والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن.
