مجلس الرئاسة اليمني: السعودية مستمرة في دعم الإصلاح الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب

أشاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني بحزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء في بلاده أمس الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني باعتبارها خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات الشاملة الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وبناء نموذج اقتصادي وإداري قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين على كافة المستويات. وأشاد المجلس بما تضمنته القرارات الحكومية من إجراءات مباشرة لصالح المواطنين وفي مقدمتها اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة وصرف العلاوات السنوية المتأخرة ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة الإنفاق العام وتفعيل الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات بما يعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو تصحيح الاختلالات المتراكمة وتحريك مؤسسات الدولة على أسس مؤسسية قابلة للاستدامة. كما أشاد مجلس القيادة بالدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ومساندتهم المستمرة لجهود الإصلاح الاقتصادي والخدمي وتخفيف معاناة الشعب اليمني، إلى جانب دعم المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين والدوليين لمسار التعافي وبناء مؤسسات الدولة. وأكد المجلس الرئاسي أن هذه الإجراءات تأتي امتدادا لمسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بموجب قرار المجلس رقم (11) للعام 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الشاملة، وما تضمنه من معالجات هيكلية تستهدف توريد جميع موارد الدولة إلى حساب الحكومة لدى البنك المركزي، وإغلاق كافة منافذ التهريب، وإيقاف الهدر، وتعزيز الاعتماد على النفس، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين. وثمن المجلس التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الضرورية بما في ذلك قرار تحرير سعر صرف الدولار الجمركي باعتباره إجراء اقتصادياً معمولاً به في مختلف دول العالم ويستهدف بصورة رئيسة معالجة التشوهات القائمة في السياسة الإيرادية والجمركية وتعزيز موارد الدولة، وتمكينها من الاستمرار في دفع المرتبات وتحسين الخدمات وتخفيف الاعتماد على مصادر تضخمية لتمويل عجز الموازنة العامة. وأشار المجلس الرئاسي إلى أن الحكومة حرصت بصورة واضحة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية، من خلال استثناء السلع الأساسية المشمولة بالإعفاءات القانونية، بالتوازي مع اتخاذ حزمة من الإجراءات المصاحبة لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز القدرة الشرائية، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع أي استغلال أو احتكار، أو زيادات غير مبررة في الأسعار. وجدد مجلس القيادة التأكيد على أن هذه الإصلاحات تهدف بالدرجة الأولى إلى استقرار الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، وحماية مؤسسات الدولة، والحفاظ على قدرتها في تقديم الخدمات، وصرف المرتبات، واستعادة التوازن المالي والإداري، وبناء اقتصاد أكثر استقراراً وعدالة واستدامة، بعد سنوات طويلة من الحرب والاستنزاف والمعاناة التي فاقمتها الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية.