يرحّب مجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC) بالقرار الذي وجّه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة العربية السعودية، ويعدّه خطوةً مفصلية تفتح أفقاً جديداً أمام العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وتعكس عمق الثقة المتجددة بين القيادة السعودية والدولة اللبنانية. ويثمّن المجلس عالياً أن هذا التوجيه الكريم جاء استناداً إلى الخطوات الإيجابية التي قطعتها الدولة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسساتها، وإلى ما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبداه الجانب اللبناني من تعاون مسؤول وتقديمه التعهدات المطلوبة. وفي ذلك تأكيدٌ على أن الالتزام بالإصلاح وبسطَ سيادة الدولة وجدّية المعالجة هي الأساس الذي تُبنى عليه الشراكات الراسخة والثقة المتبادلة. ويرى المجلس في هذا القرار دعماً مباشراً للاقتصاد اللبناني وللمزارعين والصناعيين والمصدّرين الذين طالما شكّلت السوق السعودية وجهةً حيوية لمنتجاتهم، كما يمثّل رافعةً لفرص العمل والاستثمار وتدفّق التبادل التجاري بين البلدين على أسس من الشفافية والمصداقية. وإذ يعبّر مجلس التنفيذيين اللبنانيين عن تقديره العميق للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على مواقفها الثابتة الداعمة للبنان، فإنه يجدّد التزام أعضائه من التنفيذيين اللبنانيين في دول الخليج بأن يكونوا جسراً فاعلاً يخدم تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وبما يصون المصالح المشتركة ويعزّز مسيرة التعافي والنهوض في لبنان.
