أقرت الحكومة المالية مشروع قانون جديد بشأن التنظيم العام لمنظومة الدفاع والأمن، في إطار إصلاحات تهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لمواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية المتصاعدة في البلاد.
أقرت الحكومة المالية مشروع قانون جديد بشأن التنظيم العام لمنظومة الدفاع والأمن، في إطار إصلاحات تهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لمواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية المتصاعدة في البلاد.